الحقيقة الدولية – معان - قاسم الخطيب

فازت جامعة الحسين بن طلال بالمركز الأول بمسابقة المحاكمة الصورية التي أقامتها جامعة عمان العربية بمشاركة 8 جامعات من الجامعات الحكومية والخاصة وهي: آل البيت، الحسين بن طلال، اليرموك، الزيتونة، الزرقاء الخاصة، جرش، عجلون الوطنية، وعمان العربية بإشراف  لجنة تحكيم تضم نخبة من القضاة والمحامين .

وشكر رئيس الجامعة الدكتور نجيب ابو كركي  كلية القانون ممثلة بعميدها وأعضاء الهيئة التدريسية فيها وطلبتها على حصولهم على المركز الأول في هذه المسابقة  في مكتبه اليوم ، مشير ا إلى أن جامعة الحسين التي تسعى الى تحقيق التميز لتكون في المقدمة في كل المجالات

مثمنا أبو كركي دور هيئة التدريس المشرفة على الطلبة الذين حققوا هذا المركز المتقدم في هذه المسابقة التي تعتبر من الوسائل المبتكرة في تدريس علم القانون في الجامعات والكليات والمعاهد القانونية

من جانبه شكر عميد كلية القانون بالجامعة الدكتور محمد الهلالات رئيس الجامعة على دعمه الموصول لكل المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالجامعة وطلبتها إلى التميز والإبداع مشيرا إلى أن هذا الدعم هيأ الفرص أمام طلبة الجامعة لإخراج ملكات الإبداع الخلاق لديهم في كافة المجالات.

وأضاف الهلالات أن حصول الجامعة على المركز الأول في  مسابقة المحكمة الصورية هو خير دليل على تميز الجامعة وسعيها الموصول لتحقيق الافضل دائما في المجالات كافة وهذا بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه رئاسة الجامعة

وقال نائب عميد كلية القانون عضو هيئة التدريس المشرف على الطلبة المشاركين بالمسابقة الدكتور فيصل الشقيرات ، أنه على الرغم من قوة المنافسة ما بين أعرق الجامعات في تخصص القانون إلا أن أبنائنا قدموا عرض نال رضا وقبول جميع من تابعه من لجنة تحكيم المسابقة، وهذا دليل على المهارة والاحترافية لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة الحسين بن طلال، وطلبتها.

تعد المحاكمات الصورية من الوسائل المبتكرة في تدريس علم القانون في الجامعات وكليات والمعاهد القانونية، وتشرف على عملية التحكيم فيها لجنة تحكيم تضم في عضويتها عضو مجلس الاعيان القاضي تغريد حكمت والقاضي محمد الطراونه والمحامي عادل الطراونه واستمرت المسابقة لمدة 7 ساعات متواصلة ،  تهدف إلى إكساب الطلبة المهارات القانونية اللازمة كتحرير المذكرات القانونية وتقديم المرافعة الشفوية، وعادة ما تشتمل المحاكمة الصورية على طرح سؤال قانوني مرتبط بالوقع العملي يحتوي على إشكاليات قانونية تحتاج على معالجة مخصوصة، بحيث يتولى الطلبة أولاً تحليل الواقعة واستخراج المسائل القانونية منها، ثم إجراء بحث مكثف لاستخراج حكم القانون الصحيح الذي يخدم موقف الخصم الذي تبناه الطالب، ثم يلزمه كتابة مذكرة قانونية بالرأي القانوني بالإضافة إلى إجراء مرافعة شفوية تأييداً لوجهة النظر المتبناة.