نشر بتاريخ :
14/01/2019
توقيت عمان - القدس
11:43:00 PM
"حبس المدين".. ضغط الطفرانين صار أعمق – فيديو
الحقيقة الدولية - عمان - ناجي ابو لوز
بعد أن صفعت لوعة ضيق الحال حياة الأردنيين... بات الآلاف منهم رهن الدين وباتت صفة "مدين" شعارك أيها الطفران.. لكي تسد حاجة.. بل حاجات.
لا أحد يلقي نفسه في البحر، لكن بحر الفقر صار أعمق.. والحديث عن السجون أمر محقق.. حين يكون جيب المدين خاويا من أي دينار..
ضغط الطفرانين اجبر النواب على اطلاق مقترح ، وربما حال الأردنيين كان السبب وراء المقترح.. وبالعنوان العريض " منع حبس المدين العاجز " وعجز الأردنيين اليوم أمسى امرا محتوما عند السواد الأعظم من المدينين.. لا شيء في الجيب: يشكو المؤيدون للمقترح ويتهمون الحكومة في الوصول لهذا الحال..
صفحة الحقيقة الدولية على منصة فيسبوك، حملت آراء أخرى، اشعلها اردنيون غاضبون على هكذا مقترح
المذكرة النيابية شرحت ان المقترح جاء بعد النظر لعديد من المحكومين في الدعاوى التنفيذية وانهم يعانون بسبب وجودهم بالحبس، مدة طويلة وعلى أكثر من دين واحد
وهذا أضر بهم وبعائلاتهم، أو كما تقول المذكرة.
الغاضبون على القانون أشعلوا فكرة ان النصب والاحتيال ومصائد الجرائم ستزيد، وحقوق الدائن ستضيع.
المقترح لتعديل قانون المدين يطرح التساؤل بصوت مرتفع ليبحث عن إجابة تضمن حقوق الجميع دون أن يحدث لا يحمد عقباه؟؟
ويتداول اردنيون فتوى الشرع ان القاضي لا يحكم بحبس المدين؛ لأن حبسه ظلم لا فائدة منه، وإنما يُترك ليسعى في الأرض ويكتسب؛ ليتمكن من سداد الدين أو
بعضه. مستندا لقوله تعالى "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم.
حيتان سوق الأقساط لأجهزة أو سيارات أو غيرها.. توغلوا في استغلال ظروف المواطن، فبات الأخير ملقبا بـ "مدين" كوصف مطبوع على الجبين.
وبعد ان كثر الحديث عن لهفة الأردنيين لإصدار قانون العفو العام، فإن مقترح منع حبس المدين يحدث ذات الجدل ببنود قانون العفو.. فهل يكون الحل بمنع حبس المدين العاجز عن السداد أم وضع شروط وتصنيف حالات المدينين هو الحل؟ ويبقى المثل الشعبي سيد القول " المكتوب ما منه هروب".