الشريدة : مراجعة شاملة لقانون الجمعيات لتعزيز الحوكمة والشفافية

  الشريدة : وزارة التنمية تراجع قانون الجمعيات وتطلق منصة إلكترونية للرقابة والتسجيل

  الشريدة: تصنيف جديد للجمعيات ونظام خاص للفروع الأجنبية قيد الإعداد

 62% من الجمعيات تحت إشراف التنمية الاجتماعية وتؤدي دوراً أساسياً في خدمة المجتمع

الحقيقة الدولية – خاص – أكد أمين عام سجل الجمعيات ناصر الشريدة أنّ وزارة التنمية الاجتماعية تعمل حالياً على مراجعة شاملة لقانون الجمعيات الصادر عام 2008، بهدف سد الثغرات القانونية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة، بما يضمن أن تكون الجمعيات الخيرية شريكاً حقيقياً للدولة في جهود التنمية الاجتماعية.

وأضاف الشريدة، في حديثه لبرنامج واجه الحقيقة، أن لجنة متخصصة تضم حقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني تراجع النصوص المقترحة بدقة، موضحاً أن أبرز التعديلات ستشمل تصنيف الجمعيات وفق معايير موضوعية، ووضع نظام خاص لفروع الجمعيات الأجنبية العاملة في المملكة، إلى جانب تنظيم آليات جمع التبرعات وضمان وصولها إلى مستحقيها.

وأكد الشريدة أن جميع الأموال التي تجمع تُعد أموالاً عامة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، مشدداً على أهمية حصول المتبرعين على وصل رسمي لحماية حقوقهم.

وأشار الشريدي إلى أن الوزارة أطلقت منصة إلكترونية لتسجيل الجمعيات ومتابعة أنشطتها، حيث تم إدخال بيانات نحو 80% منها حتى الآن، ما يتيح تعزيز الرقابة الإدارية والمالية بشكل أفضل.

ولفت الشريدة إلى أن نحو 62% من الجمعيات العاملة في المملكة تخضع لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية، وتقدّم خدمات مباشرة للمجتمع، مؤكداً أن دورها كان بارزاً خصوصاً خلال جائحة كورونا في إيصال المساعدات للمحتاجين.