الحقيقة الدولية – خاص – حذر خبراء قانونيون في الأردن من تنامي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، مؤكدين أن هذه الجرائم لم تعد مقتصرة على فئة بعينها، بل أصبحت تهدد الشباب والفتيات على حد سواء، وتترك آثاراً نفسية واجتماعية خطيرة على الضحايا.

وأكدت الدكتورة نور الحديد، مستشارة قانونية، خلال استضافتها في برنامج "واجه الحقيقة"، أن الابتزاز الإلكتروني يتخذ أشكالاً متعددة، منها الابتزاز المالي والعاطفي، وأحياناً الابتزاز المرتبط بالأطفال والمراهقين عبر الألعاب الإلكترونية. وأوضحت أن بعض هذه الجرائم عابرة للحدود، ما يزيد صعوبة التعامل معها قانونياً. وقالت: "الابتزاز الإلكتروني لم يعد مجرد قضية فردية، بل أصبح ظاهرة مجتمعية تستهدف كل الفئات العمرية، ومن المهم التعامل معها بحزم ووعي".

وأضافت الحديد أن القانون الأردني يجرم تصوير الأشخاص دون موافقتهم، حتى في الأماكن العامة، مشيرة إلى أنه في حال رفض الشخص المبتز حذف الصور، يمكن للضحايا رفع شكوى لدى الجهات المختصة، بما فيها إدارة الجرائم الإلكترونية، لضمان حماية حقوقهم الشخصية. وشددت على أن التوعية المجتمعية ضرورية لتعليم الأطفال والطلاب كيفية حماية خصوصيتهم الرقمية وكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بأمان.

من جهته، أكد المحامي بشار الملكاوي أن الابتزاز الإلكتروني لا يقتصر على فئة معينة، لكنه أكثر شيوعاً ضد الفتيات. وشرح أن طبيعة الابتزاز تعتمد على استغلال معلومات حساسة عن الضحية للحصول على مكاسب مالية أو جسدية، مشدداً على أن التبليغ المبكر يحد من تفاقم المشكلة. وأضاف: "حتى إذا تم التوصل إلى مصالحات بين الأطراف، يبقى الحق العام قائماً، والعقوبات القانونية الرادعة مطبقة وفق القانون المعدل للجرائم الإلكترونية".

وتطرق الضيفان إلى أهمية حملات التوعية القانونية والاجتماعية، مشيرين إلى ضرورة تعاون وزارة التربية والتعليم، والإعلام، ووحدة الجرائم الإلكترونية، والنقابة المهنية للمحامين لتوعية المواطنين والطلاب بأساسيات الأمن الرقمي.

وختم الخبر بتأكيدهما أن الابتزاز الإلكتروني يشكل تحدياً مجتمعياً كبيراً، وأن الوقاية المبكرة عبر التوعية، والحماية القانونية، والتعاون بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية، تشكل خط الدفاع الأول ضد هذه الظاهرة، داعين المواطنين للإبلاغ عن أي تهديد وعدم الصمت أمام أي محاولة ابتزاز.