الحقيقة الدولية - عمّان - أكد رئيس كتلة ميثاق النيابية، النائب إبراهيم الطراونة، أن الأردن يواجه اليوم خطراً حقيقياً يفرض على الجميع التكاتف وتوحيد الجهود، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تستدعي تجاوز الكثير من المراحل السابقة والانطلاق برؤية جديدة واضحة المعالم قابلة للتطبيق.

وقال الطراونة في حوار مع برنامج "واجه الحقيقة"، إن المجلس النيابي إذا ما قُيّض له أن يستكمل مدته الدستورية، فإن من الضروري أن يمتلك رؤية إصلاحية شاملة، موضحاً أن رؤيته تتمثل بإجراء تعديلات وإصلاحات على النظام الداخلي لمجلس النواب، وتعزيز العمل الحزبي والكتلوي تحت القبة، وتحديد صلاحيات المكتب الدائم، إلى جانب إصلاح النظام المالي للمجلس، والعمل على رفد الكتل النيابية بكوادر متخصصة من موظفي المجلس أو من الشخصيات المعنية بالتشريع عند الحاجة، معتبراً أن ذلك يمثل جوهر عمل المجلس وصلب الرؤية التي يجب أن يتحلى بها أي مترشح للنيابة.

وأضاف أن المجلس بحاجة أيضاً إلى صياغة خطاب سياسي يرتقي إلى مستوى المرحلة ويتناسب مع طبيعة الحياة الحزبية والتنظيمية التي يسعى الأردن إلى ترسيخها، مبيناً أن التوافق على خطاب موحد تحت القبة يعد عاملاً أساسياً لنجاح العمل النيابي في المرحلة المقبلة.

ولفت الطراونة إلى أن البعد الإقليمي لا يمكن فصله عن عمل مجلس النواب، مشيراً إلى أن ما يجري في فلسطين وغزة وسوريا يعكس حجم التحديات التي تتهدد المنطقة برمتها، موضحاً أن الأطماع الصهيونية لم تعد تقتصر على فلسطين بل امتدت إلى سوريا، وهي دولة شقيقة وعلى تماس مباشر مع حدودنا، وأكد أن ما يواجه الأردن من أخطار على حدوده الشرقية والشمالية يتطلب موقفاً سياسياً صلباً ومتماسكاً، منوها إلى أن التحديات الداخلية والخارجية تستوجب من النواب صياغة خطاب وطني جامع يعزز وحدة الصف ويحمي المصلحة الوطنية العليا.

وفيما يخص العلاقة مع الحكومة، أوضح أن "المساحة الدستورية كفيلة بتمكين النائب من الرقابة بعيداً عن المصالح الشخصية"، لافتاً إلى أن كتلة الميثاق أطلقت مبادرات لزيارة المحافظات ومتابعة قرارات مجلس الوزراء على الأرض، وأضاف: "من حق النائب تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم يقتنع برد الوزير، والعمل الكتلي والحزبي هو ما يمنح الرقابة معناها الحقيقي"، وانتقد في السياق ذاته "تأخر تنفيذ المشاريع الحيوية مثل شبكات الصرف الصحي في الكرك منذ أكثر من عشر سنوات"، معتبراً أن ذلك يولد إحباطاً شعبياً.

وأضاف: ان التعديل الوزاري الأخير جرى دون أي تشاور مع الكتل أو الأحزاب، قائلاً: "الحكومة لم تشاورنا، لا بصورة فردية ولا جماعية، وزاد: ليس بالضرورة أن نشاور بالأسماء، لكن من حق الكتل أن تشارك في رسم الرؤى الاقتصادية والخدمية والسياسية، وأن تقدم خططًا عملية يمكن أن تنفذها الحكومة".

وفي السياق، ثمّن الطراونة دور الرئيس بعقد مجلس الوزراء بالمحافظات، وأكد أن إعادة خدمة العلم "خطوة مهمة تعزز الانتماء الوطني بين الشباب" كما أكد أن الإعلام "شريك أساسي في الرقابة ونقل الحقائق للمواطنين.

وفي الشأن الاقتصادي، رأى الطراونة أن "البطالة هي أكبر مشكلة في الأردن، وهي السبب الرئيس للفقر"، داعياً إلى شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مصانع وتوفير فرص عمل، وإلى توزيع عادل للتنمية بين العاصمة والمحافظات، وأقر بأن ثقة الشارع بمجلس النواب "مهزوزة"، مشيراً إلى أن استعادتها تمر عبر الرقابة الحقيقية وتحقيق العدالة.

وحول طبيعة العلاقة مع نواب حزب جبهة العمل الاسلامي قال الطراونة إن نواب جبهة العمل  "يتمتعون بكل الحقوق وعليهم كل الواجبات كغيرهم من النواب"، مشيراً إلى وجود علاقات شخصية بينهم وبين نواب الميثاق، رغم تباين المواقف السياسية.

وختم الطراونة بتوجيه رسالة لمختلف القوى السياسية الاردنية بضرورة وحدة الصف الوطني في مواجهة الأخطار الخارجية، وشدد على أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي أن نكون صفاً واحداً خلف جلالة الملك ومع مصلحة الوطن، بعيداً عن الخلافات السياسية والاعتبارات الشخصية.