الحقيقة الدولية – عمّان- أكد نقيب أصحاب المهن الميكانيكية في الأردن، المهندس جميل أبو رحمة، أن مشروع تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي إلى جانب الوقود التقليدي يشهد تقدماً ملموساً، وسط اهتمام حكومي ونقابي لضمان أعلى معايير السلامة والجودة.

وأوضح أبو رحمة في تصريحات صحفية، أن كلفة التحويل تعتمد على سعة المحرك وعدد السلندرات، إذ تتراوح بين نحو 700 دينار (1000 دولار) وتصل إلى 2500 دولار للمركبات ذات المحركات الكبيرة، لافتاً إلى أن هذه الكلفة تُعوَّض سريعاً بفضل التوفير الكبير في استهلاك الوقود، والذي يتجاوز 50%.

وأشار إلى أن النقابة تعمل بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس وجهات حكومية أخرى على إجراء اختبارات فنية للأنظمة المستوردة من عدة دول، منها الصين ومصر، لاختيار الأنسب وفق المعايير العالمية. وتشمل هذه الأنظمة خزانات مقاومة للحرارة ومكوّنات ميكانيكية بسماكات أعلى لضمان الأمان.

وبيّن أن عملية التحويل لا تقتصر على إضافة أسطوانة غاز فقط، بل تحتاج إلى "كِت" متكامل يضم خزان الغاز والمنظّم وأجهزة التحكم الإلكترونية، مع إعادة برمجة كمبيوتر السيارة لضمان الكفاءة والأمان. كما شدّد على أن النقابة ستشرف بشكل مباشر على عمليات التحويل، ولن تُنفّذ إلا بعد التأكد من سلامة المحرك وكفاءته بما لا يقل عن 66%.

وكشف أبو رحمة عن وجود مفاوضات مع ثلاث شركات عالمية لاستقدام فرق فنية متخصصة بعمليات التحويل، إضافة إلى خطط لافتتاح محطات غاز جديدة قريباً، لتأمين تغطية شاملة تسهّل الخدمة على المواطنين.

ويُعتبر مشروع تحويل السيارات إلى الغاز من أبرز القضايا المطروحة في الشارع الأردني حالياً، إذ يتوقع أن يوفّر ما بين 50% و60% من فاتورة الوقود على السائقين.