الحقيقة الدولية - نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية في نسختها العربية افتتاحية انتقدت من خلالها رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو وحكومته.

وقالت الصحيفة في الافتتاحية: "من المشكوك فيه أن قادة ائتلاف الموت، والدمار، والضم، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، كلفوا أنفسهم عناء قراءة بيان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حتى نهايته قبل أن يهاجموه على إعلانه نيته الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية".

وأضافت: "لو فعلوا ذلك، لاكتشفوا أن الوثيقة تتضمن سلسلة من الشروط، تتماشى معظمها مع مطالب إسرائيل قبل أن تسقط السلطة في يد "جبهة الرفض اليهودية": الاعتراف بدولة إسرائيل، ديمقراطية الدولة الفلسطينية، ونزع سلاح قطاع غزة من عناصر حماس، كما يصر ماكرون على الإفراج عن جميع الأسرى ووقف فوري لإطلاق النار في القطاع".

وتابعت قائلة: "لرد الفعل الانعكاسي والشرطي لهذا الائتلاف انضم ويا للأسف ولكن دون مفاجأة  قادة المعارضة، حيث رئيس المعارضة يائير لبيد وصف إعلان ماكرون بأنه "خطأ أخلاقي" واتهمه بمنح جائزة للشعب الفلسطيني بأكمله على أحداث 7 أكتوبر وعلى دعمه لحماس".

ويضيف المصدر: "أما رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان، فلم ير من المناسب أن يعبر عن دعمه لحل الدولتين، واكتفى بتحميل نتنياهو مسؤولية "الفشل" المتمثل باعتراف فرنسا الأحادي الجانب بدولة فلسطينية.. أما رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، فقد تفوق على الجميع حين لوح بقرار الكنيست الأحمق والضار الذي صوّتت كتلته لصالحه والذي يرفض إقامة دولة فلسطينية، ووصف إعلان ماكرون بأنه "تصريح وهمي زائف يخدم المتطرفين بدلا من المعتدلين".

وبالفعل، فقد رحبت عدة دول أوروبية، من بينها إسبانيا، سلوفينيا وإيرلندا، بمبادرة الرئيس الفرنسي، ومن المرجح أنه خلال التصويت المرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطينية، ستجد إسرائيل نفسها تغرق مرة أخرى في عزلة دولية، إلى جانب الولايات المتحدة وقلة من "الأصدقاء القدامى" مثل دولة ميكرونيزيا.

وفي ختام افتتاحيتها تقول الصحيفة: "في السنوات الأخيرة، تذوّق الرئيس ماكرون بنفسه أفعال آلة التحريض" الإسرائيلية "التي تدار على يد أعلى المستويات السياسية.. ومع ذلك، وبصفته صديقا حقيقيا لإسرائيل وقف إلى جانبها في الحرب مع إيران، وكان أول زعيم في قمة القيادة العالمية يرفض الوقوف موقف المتفرج بينما تتحول حكومة إسرائيل إلى العدو الأكبر لمواطنيها وتجعلهم منبوذين.. ماكرون محق: الحل الوحيد الذي يتيح حياة طبيعية للشعبين بين البحر والنهر هو حل الدولتين الذي تقوم في إطاره دولة فلسطينية".