تشير دراسة بحثية جديدة إلى أن المزيد من الأميركيين يحولون أموالهم من حسابات التوفير والحسابات الجارية إلى أدوات مالية تُدر دخلاً استثمارياً، وهو اتجاه يُفسر مرونة الاقتصاد الأميركي بعد موجة من التضخم المرتفع وعدم اليقين الناجم عن الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها في أبريل الماضي.

وأظهرت دراسة أجراها معهد بنك "جيه بي مورغان تشيس" لتقييم مستوى معيشة الأفراد، وشملت حسابات 4.7 مليون أسرة، أن إجمالي احتياطيات الأفراد النقدية آخذ في الازدياد عند إضافة مبالغ جديدة إلى حسابات الوساطة المالية وصناديق الاستثمار وشهادات الإيداع.

وبحسب الدراسة، ظلت الأرصدة النقدية في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بعد وضع معدل التضخم في الحساب "منخفضة مع مسار نمو ثابت"، ولكن منذ منتصف عام 2024، ازداد إجمالي الاحتياطيات النقدية واقترب من اتجاهات النمو المرتفعة التاريخية بمجرد إضافة الحسابات الإضافية، وفق وكالة "أسوشييتد برس".

وقال كريس ويت، رئيس المعهد: "تشهد العائلات في مختلف شرائح الدخل تحولًا في إجمالي أرصدتها النقدية"، مضيفًا أنه "كان من الصعب تحقيق التوازن" في بقاء إنفاق المستهلكين قويًا على الرغم من ضعف النمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وهي مشكلة يمكن تفسيرها الآن بقيام الأشخاص في ظل أسعار الفائدة المرتفعة بتحويل المزيد من الأموال إلى حسابات تحقق عوائد استثمارية.

وقال ويت: "يبدو أن الناس يستخدمون الحسابات الأخرى لإدارة أموالهم، بدلاً من مجرد القيام باستثمارات طويلة الأجل".

ومع ذلك، حذّر ويت من أن هذا الاتجاه قد يكون قصير الأجل، وأن المعهد لا يملك حتى الآن أساسًا يبرر توقع استمرار هذا الاتجاه.

ووجد التحليل أيضًا أن إجمالي أرصدة الأسر التي يقل دخلها عمومًا عن 35 ألف دولار قد زاد بمعدل سنوي يتراوح بين 5% و6%.

وتمتلك الشريحة التي تضم الربع الأقل دخلًا بين هذه الأسر الأميركية رصيدًا يزيد قليلًا عن 1000 دولار في حسابات جارية وحسابات توفير، بينما يتجاوز متوسط الرصيد للربع الأعلى دخلًا من هذه الأسر 8 آلاف دولار.