الحقيقة الدولية - في سياق تحقيقات مستمرة تتعلق بأنشطة جماعة الإخوان المحظورة داخل المملكة، أكد ووزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق  المحامي محمود الخرابشة أن الجماعة ذات وجود غير قانوني بالفعل، بناءً على حكم محكمة التمييز الصادر عام 2022، الذي يثبت عدم شرعية نشاطاتها، ويعد قرارًا نهائيًا من أعلى جهة قضائية أردنية.

بيّن الخرابشة خلال استضافته في برنامج " واجه الحقيقة" مساء الاربعاء أن الجماعة استخدمت مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى نحو 30 مليون دينار في أغراض غير مشروعة، تم جمعها بطرق ملتوية، مثل تسجيل الأموال وعلى شكل ملكيات مباشرة أو أسهم بأسماء أفراد ينتمون لها. كما كشف أن بعض هذه الأموال جرى استخدامها في تمويل حملات مشبوهة عام 2020 ودعم أنشطة وخلايا تم تحويلها إلى القضاء.

أحد الحالات التي أشار إليها تضمنت محاولة اخفاء مبلغ 4 ملايين دينار في منزل شمال عمان، غير أن السلطات تمكنت من ضبطه. وأوضح أن كثيرًا من هذه الأموال كان يُخطط لإرسالها إلى غزة، حيث تم جمع معظمها من المواطنين.

وإزاء تطورات التحقيقات، شدد الخرابشة على عدم قانونية وجود الجماعة في الأردن، مؤكدًا على دور القضاء في اتخاذ قرارات عادلة تتماشى مع استغلال الجماعة للثغرات لتحقيق أنشطة مخالفة للقانون. عمليات سرية تضمنت تحويل الأموال عبر شركات صرافة واستثمارها في أنشطة مختلفة، منها شراء العقارات.

وفي إطار القوانين التي قد تُستخدم لمحاكمة الجماعة، ذكر الخرابشة قانون الجمعيات الذي يجرّم جمع الأموال غير القانوني، وقانون مكافحة الإثراء غير المشروع، وقانون غسل الأموال، إلى جانب قانون العقوبات الذي يعاقب ممارسي النشاطات المخالفة.

حول تداعيات التحقيقات على حزب جبهة العمل الإسلامي، بيّن الخرابشة أن التحقيقات كشفت عن استخدام الجماعة لمقرات الحزب لتغطية نشاطاتها. وفي حال تأكدت العلاقة بين الحزب والجماعة المحظورة، فإن الهيئة المستقلة للانتخابات قد تتخذ إجراءات قانونية بناءً على قانون الأحزاب. هذه الإجراءات قد تصل إلى إغلاق مقر الحزب أو فرض عقوبات أخرى.

اختتم الخرابشة حديثه بالتأكيد على رسالة الدولة الأردنية بأن أمن الوطن لا مساومة عليه، وأن تطبيق القانون أمر لا يمكن تجاوزه. كما أوضح أن الأردن كدولة قائمة على المؤسسات والقانون لن يسمح بالتهرب من المساءلة سواء للفرد أو الحزب أو الجماعة.