خفض بنك "جي بي مورغان" توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في 2025 من 3.2% إلى 2%.

ورفع البنك تقديراته لعجز موازنة إسرائيل من حوالي 5% إلى 6.2%.

وأشار إلى أن صدمة الحرب ستؤدي إلى زيادة التضخم في إسرائيل وتأخير دورة التيسير النقدي، مع التوقعات بأن يكون أول خفض لأسعار الفائدة في نوفمبر بدلاً من سبتمبر، وفقًا لـ "رويترز".

وفي 13 يونيو باشرت "إسرائيل" حملة ضربات جوية غير مسبوقة على إيران، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف "نقطة اللاعودة"، فيما ترد إيران بإطلاق دفعات صواريخ على الدولة العبرية.

وأسفرت الضربات "الإسرائيلية" عن مقتل 224 شخصا على الأقل في إيران منذ بداية الحرب، وفق حصيلة رسمية. وفي إسرائيل، أسفرت الضربات الإيرانية عن مقتل 25 شخصا، وفقا للحكومة، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

تكلفة الضربات

كشفت وسائل إعلام "إسرائيلية" في 13 يونيو، أن الضربة الجوية التي شنتها إسرائيل على منشآت في إيران كلّفت الحكومة ما يقرب من 1.5 مليار دولار، في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط مالية متزايدة وأزمة في ميزانية الدفاع.

وأوضحت التقارير أن الزيادة الكبيرة في المصاريف الدفاعية أثقلت كاهل الميزانية العامة، ما دفع الحكومة "الإسرائيلية" إلى اختراق إطار الميزانية المحدد لعام 2025، وذلك بعد أن تم اختراقه أربع مرات خلال عام 2024، وهو ما يعكس هشاشة الاستقرار المالي في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة.

وأشارت المصادر إلى أن تأجيل الموافقات المالية والبيروقراطية الحكومية أسهما في تعقيد الأزمة، وأضعفا من قدرة الجيش "الإسرائيلي" على الاستجابة السريعة للتهديدات المتزايدة.

وأكدت المصادر أن نقص التمويل الحالي يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل، وقد يؤدي إلى فشل القوات العسكرية في تنفيذ المهام الحساسة، في وقت تتصاعد فيه المخاطر الإقليمية وتزداد الضغوط على المؤسسة الأمنية.

وتطرح هذه المعطيات تساؤلات جدية حول ما إذا كانت "إسرائيل" تتجه نحو أزمة مالية خانقة قد تؤثر على قدراتها العسكرية والأمنية.

خطة لخفض عجز الميزانية

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، في يونيو الجاري، على خطة تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى خفض عجز الميزانية إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، انخفاضًا من النسبة المتوقعة هذا العام والبالغة نحو 5%.

وتتوقع خطة وزارة المالية أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، ثم 2.9% في عام 2028.

ومن المتوقع أن يسجل العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% في عام 2024، نتيجة الزيادة الحادة في الإنفاق لتمويل الحرب الإسرائيلية على (حماس) في غزة، التي بدأت في أعقاب هجوم الحركة على "إسرائيل" في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لـ"رويترز".

كما تتوقع الخطة أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 4.4% في عام 2026، بعد أن تراجع إلى نحو 1% في عام 2024 نتيجة تداعيات الحرب، مع توقعات بنمو يتراوح بين 3% و3.5% خلال العام الجاري.

وقالت وزارة المالية في بيان إن الخطة لا تأخذ في الحسبان التداعيات المالية المحتملة الناتجة عن تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية التي لم تُتخذ بعد.

وقال المدير العام للوزارة، إيلان روم، إن "الخطة الاقتصادية للفترة من 2026 إلى 2028 تعكس توازنًا دقيقًا بين التفاؤل الحذر والإجراءات المالية المسؤولة".

وأضاف: "الخطة تضمن أن تكون الالتزامات المالية المستقبلية ضمن إطار ميزانية الدولة، مع الالتزام بمبادئ الإدارة الحكيمة والمسؤولة للمال العام".

تصعيد القتال قد يُفشل تحقيق هدف العجز

وفي اجتماع مجلس الوزراء، قال محافظ بنك "إسرائيل" (البنك المركزي) أمير يارون، إن انخفاض مستويات الدين ضروري للحفاظ على ثقة السوق.

ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه رغم التوقعات بانخفاض العجز في عام 2026، ما قد يسمح بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر لا تزال أعلى من المعتاد.

ويتوقع بنك إسرائيل عجزًا في الميزانية يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو ما يتجاوز تقديرات الحكومة.

وقال يارون: "من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، ويعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفًا أن تصعيد القتال قد يُفشل تحقيق هدف العجز المحدد لعام 2025.

ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية عام 2025 لزيادة هدف العجز، نظرًا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.

وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يُضعف حوافز العمل أو يعيق استمرارية التعليم، إلى جانب زيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوِّهة، خصوصًا تلك المتعلقة بالضرائب غير المباشرة.

الحقيقة الدولية – وكالات