في ظاهرة مقلقة تتسع رقعتها في جنوب شرق آسيا، كشفت تقارير استقصائية عن تصاعد عمليات استدراج شباب من دول نامية مثل إندونيسيا، الصين، إثيوبيا، والهند، للعمل في "مزارع الاحتيال الإلكتروني" التي تُدار بتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة، وتقف خلفها عصابات إجرامية عابرة للحدود.

وبحسب تقرير نشره موقع "Rest of World"، يتعرّض الآلاف من الشباب لعمليات خداع ممنهجة عبر منصات مثل "تيليغرام" و"فيسبوك"، حيث يتم إغراؤهم بعروض عمل مغرية في مجالات التكنولوجيا والتسويق الرقمي، ليكتشفوا لاحقًا أنهم ضحايا اتجار بالبشر نُقلوا قسرًا إلى مراكز احتيال مغلقة ومحمية بحراسة مشددة، في ميانمار وكمبوديا ولاوس والفلبين.

شركات وهمية ووعود كاذبة

قال أنيس هداية، مفوض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جاكرتا، إن آلاف الوظائف الوهمية تُروَّج يوميًا على مواقع التواصل، وتستهدف بشكل خاص حاملي جوازات السفر.

وأضاف أن المجندين يحصلون على تدريب سريع لا يتجاوز يومين، قبل الزجّ بهم في غرف عمليات احتيالية تُدار باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل تقنيات التزييف العميق واستنساخ الأصوات ونماذج اللغة الكبيرة.

خسائر بالمليارات وأمريكا تدفع الثمن

تشير التقديرات إلى أن هذه المزارع تُدرّ ما يفوق 40 مليار دولار سنويًا، بينما خسر الأميركيون وحدهم 12.5 مليار دولار في عام 2024 نتيجة عمليات احتيال إلكتروني، أغلبها تنطوي على خداع استثماري، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية.

تحدث ضحايا سابقون في التقرير شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

بعضهم أكّد أنه صودرت جوازات سفرهم وهواتفهم، وتم إجبارهم على العمل 15 ساعة يوميًا في مراكز اتصال احتيالية.

كما أُجبروا على بناء علاقات عاطفية مزيفة عبر تطبيقات المواعدة، لدفع الضحايا إلى استثمار آلاف الدولارات في منصات وهمية.

الذكاء الاصطناعي سلاح الجريمة الجديد

تقارير أممية تشير إلى ارتفاع بنسبة 600% في استخدام أدوات التزييف العميق على "تيليغرام"، حيث تباع برمجيات خبيثة، وخدمات تتيح للمحتالين تنفيذ عمليات اختراق دقيقة.

جون فوجيك، من مكتب الأمم المتحدة في بانكوك، وصف استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاحتيال بأنه "عامل مضاعف قوي" للجرائم العابرة للحدود.

"فيسبوك" و"تيليغرام" في قفص الاتهام

رغم تعهد شركتي "ميتا" و"تيليغرام" بالتصدي للمحتوى الاحتيالي، فإن تقارير تؤكد أن الجماعات الإجرامية تواصل استغلال الثغرات، وتطوّر تقنياتها لتفادي الرقابة.

تقرير سابق لصحيفة "وول ستريت جورنال" أفاد بأن "ميتا" تُصنّف الاحتيال الوظيفي كأولوية منخفضة الخطورة.

أحد ضحايا الاحتيال، وهو شاب إندونيسي خريج تكنولوجيا معلومات، رُحّل إلى كمبوديا بعد أن وقع في فخ "وظيفة تحسين محركات البحث".

هناك، أُجبر على الاحتيال على الضحايا، من بينهم فتاة إندونيسية أقنعها بالمراهنة بـ10 آلاف دولار في كازينو وهمي.

وفي قصة أخرى، تعرّض شاب مؤثر على وسائل التواصل للاختطاف في مطار بانكوك بعد التقدّم لوظيفة في شركة "لازادا".

نُقل إلى ميانمار حيث عمل في عمليات تزييف وجه وصوت عبر الذكاء الاصطناعي، بهدف الاحتيال على مستخدمي تطبيقات المواعدة.

أمل بالعودة

بعض الناجين من هذه المزارع، ممن تمكنوا من الهروب، عادوا إلى بلادهم للعمل في وظائف بسيطة.

أحدهم يعمل الآن ميكانيكيًا في مزرعة نخيل، ويأمل في استعادة حياته المهنية بمجال البرمجة.

قال: "أملي أن أعود إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات. كبشر، لا نملك سوى أن نحلم ونخطط".

الحقيقة الدولية – وكالات