يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة من شركات الأدوية بعد كشفه عن خطته لتغيير آلية تسعير بعض الأدوية، وتوقيعه المرسوم التنفيذي اللازم اليوم الاثنين.

ووعد ترامب بأن خطته، التي من المتوقع أن تربط أسعار الأدوية المشمولة ببرنامج "Medicare" والمقدمة في العيادات بأقل الأسعار المطبقة في دول أخرى، ستؤدي إلى انخفاض كبير في تكاليف الأدوية.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "سأطبق سياسة الدولة الأكثر رعاية، بحيث تدفع أمريكا نفس السعر الذي تدفعه الدول ذات الأسعار الأقل عالميا"، مؤكدًا نيته التوقيع على المرسوم صباح الاثنين في البيت الأبيض.

لكن رد فعل قطاع الأدوية كان سريعا، حيث هاجمت جماعات الضغط الرئيسية الخطة ووصفتها بـ"الصفقة السيئة" للمرضى الأمريكيين. ويجادل مصنعو الأدوية بأن أي إجراء يهدد أرباحهم قد يعيق الأبحاث الرامية لتطوير أدوية جديدة.

وصرح ستيفن أوبل، رئيس اتحاد "PhRMA" الذي يمثل شركات الأدوية، بأن "استيراد الأسعار الأجنبية سيخصم مليارات الدولارات من ميزانية برنامج Medicare دون ضمان استفادة المرضى أو تحسين وصولهم للأدوية"، محذرًا من أن القرار يهدد استثمارات الشركات في الابتكار الدوائي، مما قد يزيد الاعتماد على الصين في هذا المجال.

ويذكر أن سياسة ترامب المعروفة بـ"الدولة الأكثر رعاية" أثارت جدلا منذ طرحها في ولايته الأولى، حيث وقع مرسوما مماثلا في الأسابيع الأخيرة من رئاسته، إلا أن القضاء أوقف التنفيذ لاحقا في عهد الرئيس جو بايدن.

وترى شركات الأدوية أن هذه السياسة تمنح الحكومات الأجنبية سلطة التأثير على تسعير الأدوية في السوق الأمريكية.

ومن المتوقع أن يؤثر المرسوم الجديد فقط على الأدوية المشمولة ببرنامج "Medicare Part B" الخاص بزيارات العيادات، حيث يتحمل المرضى جزءا من التكاليف دون وجود سقف سنوي للمدفوعات الشخصية.

وكشفت تقارير سابقة أن أمريكا تنفق ضعف ما تنفقه دول أخرى على هذه الأدوية، حيث تجاوزت فاتورة "Medicare Part B" للأدوية 33 مليار دولار عام 2021.

وروج ترامب لخطته باعتبارها ستوفر مليارات الدولارات، قائلا: "ستعامل بلادنا بعدل لأول مرة، وسنشهد انخفاضا غير مسبوق في تكاليف الرعاية الصحية".

لكن الخطة لن تفيد جميع الأمريكيين، إذ ستقتصر تأثيراتها على أدوية محددة مثل علاجات السرطان الوريدية والحقن، مما قد يوفر مليارات الدولارات للحكومة، وليس "تريليونات" كما زعم ترامب.

يذكر أن برنامج "Medicare" يغطي نحو 70 مليون أمريكي مسن، بينما تظل شكاوى ارتفاع أسعار الأدوية، مقارنة بدول غنية أخرى، نقطة خلاف بين الحزبين الرئيسيين دون التوصل لحل دائم.

ولا تشمل الخطة الأدوية الأكثر شيوعا التي تصرف عبر الصيدليات.

يذكر أن ترامب كان قد انتقد شركات الأدوية في ولايته الأولى واتهمها بالاستغلال، قائلا إن الدول التي تتحكم في أسعار الأدوية "تستفيد من الأمريكيين".

وعاد للهجوم على القطاع يوم الأحد، قائلا: "ستحاول شركات الأدوية التذرع بتكاليف البحث والتطوير لتبرير الأسعار المرتفعة، لكننا لن نسمح بذلك هذه المرة".

وأضاف: "التبرعات الانتخابية قد تنفع مع البعض، لكنها لن تؤثر عليّ أو على الحزب الجمهوري.. سنفعل ما هو صحيح".

الحقيقة الدولية - وكالات