شكّل اللقاء الذي جمع وفدًا أردنيًا رفيع المستوى يضم ممثلين عن مجلس النواب وغرفة صناعة الأردن مع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط في المجلس الشعبي الوطني الجزائري، المهندس محمد هنوني، ورئيس لجنة الأخوة الجزائرية الأردنية دقلة لزهر، خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة بين الأردن والجزائر، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بينهما، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار الحيوي.

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، النائب خالد أبو حسان، أن اللقاء اتسم بروح إيجابية وبناءة، وتناول بشكل مباشر التحديات المشتركة والفرص الواعدة المتاحة للبلدين الشقيقين. وشدد على الأهمية القصوى لاستثمار هذا الزخم السياسي القوي في تحويل الاتفاقيات المبرمة إلى مشاريع ملموسة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يخدم ويعزز اقتصادي البلدين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أشار رئيس كتلة حزب عزم النيابية ورئيس لجنة الأخوة الأردنية الجزائرية، النائب أيمن أبوهنية، إلى أن هذا اللقاء الهام مثّل فرصة حقيقية لتبادل وجهات النظر والرؤى بين الجانبين التشريعيين في كل من عمّان والجزائر. وأكد على الدور المحوري الذي تلعبه البرلمانات في دعم القطاع الخاص وتيسير بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، معربًا عن تطلعاته بأن تتبع هذه الزيارة الناجحة لقاءات تنفيذية وميدانية معمقة مع مختلف الجهات الاقتصادية الفاعلة في كلا البلدين الشقيقين.

بدوره، أعرب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، عن تقديره للأجواء الإيجابية التي سادت اللقاءات، مؤكدًا أن الأرقام الحالية لحجم التبادل التجاري بين الأردن والجزائر لا تعكس بأي حال من الأحوال عمق العلاقات الأخوية والإمكانيات الاقتصادية الهائلة المتاحة للطرفين، مما يستدعي عملاً مشتركًا ومكثفًا للارتقاء بمستوى التعاون التجاري والاقتصادي.

وأوضح المهندس الجغبير أن اللقاءات تناولت سلسلة من الخطوات العملية، من بينها تنظيم تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والقيادات الاقتصادية في البلدين، وتوجيه دعوة رسمية للجانب الجزائري لزيارة الأردن والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى عقد مؤتمر اقتصادي مشترك يشارك فيه ممثلون عن الغرف الصناعية والبرلمانات والحكومات في كلا البلدين.

وأشار الجغبير إلى أن غرفة صناعة الأردن، وبالتعاون الوثيق مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ستقوم بإعداد ورقة عمل شاملة تتضمن أولويات التعاون الاقتصادي المقترحة، تمهيدًا لتقديمها إلى الحكومة في إطار مؤتمر أو لقاء رسمي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا ملموسًا من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ويعزز علاقاتهما الاقتصادية المتنامية.

الحقيقة الدولية - وكالات