تواصل قوات الاحتلال إعادة تشكيل خريطة قطاع غزة منذ استئناف عملياتها العسكرية قبل نحو 6 أسابيع، الأمر الذي أدى إلى "ابتلاعها" النسبة الأكبر من أراضي القطاع، مع تضييق الخناق على مئات الآلاف من الفلسطينيين وحشرهم في مناطق أصغر وأكثر اكتظاظا.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، صنفت قوات الاحتلال قرابة 70 بالمئة من أراضي قطاع غزة مناطق عسكرية مغلقة أو مناطق إخلاء قسري.

وتبرر قوات الاحتلال أوامر الإخلاء بأنها تهدف إلى السماح للمدنيين بالفرار قبل بدء المعارك، مدعية أن "من يبقى قد يعتبر مقاتلاً"، لكن الفلسطينيين يؤكدون أنهم يُجبرون على النزوح تحت القصف العشوائي.

وقد شملت أوامر الإخلاء الأخيرة مناطق حدودية ومراكز سكانية مكتظة، وتسببت في نزوح ما يقرب من نصف مليون شخص، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن كيان الاحتلال وسع ما يسميه "منطقة الأمان" أو "المنطقة العازلة" على طول حدود غزة مع الأراضي المحتلة ومصر. وتزعم المؤسسة العسكرية التابعة للاحتلال أن هذا الإجراء يهدف إلى منع تكرار هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وقد ألمح مسؤولون في كيان الاحتلال إلى أنهم لا يعتزمون التخلي عن هذه المناطق التي تنتشر فيها قواتهم، معتبرين هذه الأراضي مناطق محظورة يعرض الفلسطينيون أنفسهم فيها للخطر إذا اقتربوا منها.

وقد وقعت أكبر عمليات التوسع في المنطقة العازلة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث طُلب من السكان إخلاؤها الشهر الماضي مع تقدم قوات الاحتلال. وتقع رفح على الحدود مع مصر، وبها ممر فيلادلفيا الخاضع للسيطرة الكاملة للاحتلال ويعد جزءًا من المنطقة العازلة. وأعلن كيان الاحتلال هذا الشهر أن هذه المنطقة تمتد الآن شمالًا لتصل إلى مدينة خان يونس وممر موراج الجديد.

وبينما تزعم القيادة في كيان الاحتلال أن هذه الخطوات ضرورية لأسباب أمنية وللضغط على حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى، أشار بعض المسؤولين إلى أن هذه التغييرات قد تمهد لاحتلال طويل الأمد للقطاع يستمر لأشهر وربما أكثر.

وقد حذرت وكالات الإغاثة الإنسانية من أن أوامر الإخلاء وتوسيع المناطق العازلة أدت إلى عزل آلاف الفلسطينيين عن أراضيهم وعن المساعدات الإنسانية التي تعاني من نقص حاد منذ فرض الحصار الكامل على غزة قبل نحو شهرين. وتشمل مناطق الإخلاء الحالية نصف آبار المياه في القطاع وعددًا كبيرًا من المرافق الطبية والخدمات الحيوية الأخرى، بحسب الأمم المتحدة، في حين أن بعض المدنيين لم يتمكنوا من مغادرة المناطق التي شملتها أوامر الإخلاء.

وفي الأشهر الأولى من العدوان، هدمت قوات الاحتلال المباني وجرفت الحقول الزراعية لإنشاء المنطقة العازلة الأولية، مدعية أن هذا الإجراء ضروري للقضاء على أنفاق حركة حماس ومنع شن هجمات جديدة. وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في يناير الماضي، سحب كيان الاحتلال قواته في البداية، لكنه احتفظ بمنطقة عازلة بعرض يتراوح بين 700 وألف متر داخل أراضي غزة في كل القطاع، وهو ما شكل قرابة 14 بالمئة من مساحته، وفقًا لمنظمة "جيشا" الحقوقية التي تتابع التطورات العسكرية في غزة. وكانت هذه المناطق مناطق عسكرية مغلقة، ولم يكن بإمكان الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم أو منازلهم هناك.

الحقيقة الدولية - وكالات