في ظل أجواء تجارية متوترة وتراجع اقتصادي داخلي، تعهد كبار قادة الحزب الشيوعي الصيني، اليوم الجمعة، باتخاذ إجراءات حاسمة لدعم الاقتصاد ومواجهة ما وصفوه بـ "الترهيب" في التجارة العالمية، في إشارة مباشرة إلى الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

جاء هذا الموقف خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي، الهيئة العليا لصنع القرار في الصين، بحضور الرئيس شي جينبينغ، لمناقشة الأولويات الاقتصادية للمرحلة القادمة. وأقر القادة بأن البلاد تواجه "صدمات خارجية متزايدة"، وأكدوا عزمهم على "دعم التعددية بشكل فعال ومعارضة ممارسات الترهيب"، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".  

يتزامن هذا الإعلان مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد أن فرضت إدارة ترامب في وقت سابق من هذا الشهر رسومًا جمركية بنسبة 145 بالمئة على المنتجات الصينية، في إطار ما وصفه الرئيس الأميركي بـ "إعادة التوازن التجاري". وردت بكين بفرض رسوم مضادة بنسبة 125 بالمئة على السلع الأميركية، وسط تقارير عن احتمالات إجراء محادثات لتهدئة التصعيد، رغم نفي الصين الرسمي لوجود مفاوضات جارية.  

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، الخميس، "لا توجد مفاوضات اقتصادية أو تجارية حاليًا بين الصين والولايات المتحدة". لكن ترامب ناقض هذا التصريح بعد ساعات قائلاً: "عقدنا اجتماعات مع الصين هذا الصباح". لتعود وزارة الخارجية الصينية وتنفي هذه الأنباء مرة أخرى، الجمعة.

يأتي هذا السجال التجاري في وقت يواجه فيه الاقتصاد الصيني تحديات داخلية كبيرة، أبرزها أزمة مستمرة في قطاع العقارات وتراجع ثقة المستهلكين، ما دفع قادة الحزب إلى التشديد على ضرورة تعزيز دور الاستهلاك في تحفيز النمو، وزيادة الدخول، وخفض أسعار الفائدة "في الأوقات المناسبة". ويهدف هذا التوجه إلى دعم هدف بكين بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5 بالمئة هذا العام، رغم تشكيك اقتصاديين في إمكانية تحقيق هذا المستوى دون حزمة تحفيز كبيرة.

ورغم الخطاب المتشدد، أفادت مجلة "كايجينغ" الصينية بأن بكين تدرس إعفاء بعض المنتجات الأميركية، خاصة تلك المتعلقة بأشباه الموصلات، من الرسوم الجمركية الأخيرة. كما طُلب من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي يصعب إيجاد بدائل لها، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على قلق السلطات الصينية من تداعيات الرسوم على سلاسل التوريد.

ويرى خبراء أن هذا التوجه يعكس مزيجًا من الحذر الاستراتيجي والرغبة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الداخلي، خاصة أن قطاع التصدير لا يزال أحد الأعمدة الرئيسية للنمو في ظل تراجع الاستثمار العقاري وعدم اليقين في الأسواق المحلية.

وقد أثرت تطورات الحرب التجارية الأخيرة بشكل مباشر على الأسواق العالمية. فتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1 بالمئة، الجمعة، مع تزايد الآمال بانفراج نسبي بين الطرفين، ما قلل من إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة. كما ارتفع الدولار الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة، ما زاد الضغط على أسعار الذهب والمعادن الأخرى.

وتحمل تصريحات القادة الصينيين رسالة أوسع مفادها أن بكين لن تتراجع بسهولة أمام "الإكراه الاقتصادي"، خاصة بعد تصريحات حديثة من وزارة التجارة الصينية أكدت فيها: "يتعين علينا رفع مستوى الوعي السياسي... والاستعداد للسيناريو الأسوأ، مع التركيز على منع الأخطار التجارية وحلها". لكن في ظل الغموض بشأن المحادثات التجارية، ووسط التصريحات المتضاربة بين بكين وواشنطن، يبدو أن المشهد التجاري العالمي سيظل حبيس التوترات والمفاجآت، في معركة عنوانها "من يصرخ أولًا؟".

الحقيقة الدولية - وكالات