الحقيقة الدولية – قضت محكمة صلح جزاء عمّان بتجريم شخص يعمل في تركيا بالسجن لمدة عام واحد وتغريمه 5 آلاف دينار، وإلزامه بدفع 90 ألف دينار لمشتكٍ أردني، بعد إدانته بتهمة الاحتيال عبر الإيهام بوجود شركة سياحية في إيطاليا.

وتعود تفاصيل القضية، وفق يومية "الرأي" إلى قيام المتهم، وهو أردني مقيم في تركيا، بإقناع المشتكي بالاستثمار في شركة سياحية يدّعي أنها مقرّها في إيطاليا، مدعياً انسحاب أحد الشركاء، وعارضاً عليه الشراكة في المشروع.

وبحسب لائحة الاتهام، تواصل المشتكي مع متهمة أخرى في القضية عبر مواقع التواصل، وأبدى رغبته في التحقق من جدية المشروع، ليُنسّق لاحقاً للقاء المتهم في العاصمة التركية أنقرة. وعند وصوله، لقي استقبالاً لافتاً من أشخاص ومركبات ومرافق فخمة، زار من خلالها "مقر الشركة" الذي اتضح لاحقاً أنه مكتب مستأجر مؤقتاً.

وقدّم المتهم عرضاً شاملاً عبر صور ومجسمات عن حجم أعمال الشركة المزعومة، ما عزز قناعة المشتكي بجدوى الاستثمار، ليدفع لاحقاً مبلغ 77 ألف دينار مقابل الشراكة، إلى جانب 13 ألف دينار رسوم ترخيص وتسجيل ومصاريف، ليصل مجموع ما دفعه إلى 90 ألف دينار.

وبعد نشوب خلاف حول الأرباح، طلب المشتكي الانسحاب واسترداد أمواله، ليُفاجأ بأن المقر المزعوم للشركة غير حقيقي، وأن المكاتب مستأجرة لفترة مؤقتة.

وفي تصعيد لعملية الاحتيال، تلقى المشتكي اتصالاً من شخص ادعى أنه محامٍ بريطاني، طالبه بدفع 220 ألف دينار للشركة بسبب "الإخلال بالعقد"، إلا أن تحققه من نقابة المحامين في بريطانيا أظهر أن الشخص لا يمت بصلة للمهنة.

وتكشفت فصول الاحتيال بشكل كامل عندما استفسر المشتكي من غرفة تجارة بريطانيا، التي أبلغته بأن الشركة مسجلة في إحدى الجزر النائية في المحيط الهادئ، وأن رأسمالها لا يتجاوز 100 باوند.

على إثر ذلك، تقدم المشتكي بشكاوى احتيال في كل من تركيا والأردن، وأصدرت المحكمة الأردنية حكمها غيابياً بحق المتهم بالسجن والغرامة، إلى جانب إلزامه بإعادة كامل المبلغ للمشتكي.