أثارت قضية المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وكتابة الأموال للأبناء في حياة الأهل، جدلاً واسعًا بين خبراء الدين والقانون والمجتمع.

من جهته، أوضح الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن المطالبة بالمساواة في الميراث "ليست محرمة بنص صريح في القرآن أو السنة"، خاصة في حالات التساوي في درجة القرابة كالأخ والأخت. واستشهد بتجارب دول مثل تركيا التي طبقت المساواة منذ 1937، وقانون المعاشات المصري الذي يساوي بين الذكور والإناث.

وأكد أن التقسيم العادل بالتراضي "مباح"، مشيرًا إلى أن النصوص الفقهية تتيح مجالاً للاجتهاد.

في المقابل، رفض مركز الأزهر العالمي للفتوى هذه الرؤية، مؤكدًا أن "نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير"، واصفًا الدعوات لتعديلها بـ"الفتنة" و"التشكيك في أحكام الدين".

وأضاف أن تقسيم المواريث في الإسلام "فريضة إلهية" مرتبطة بعدالة تشمل النفقة والواجبات المالية.

وانتقد الشيخ سعد الفقي، الكاتب الإسلامي ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق، فتاوى الدكتور سعد الدين الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر، واصفًا إياها بأنها "تميل إلى الآراء الشاذة".

وأكد الفقي أن فتوى الهلالي "تتعارض مع نص قرآني قطعي" في سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، معتبرًا أن هذه المسألة "لا مجال للاجتهاد فيها". وطالب بتحرك سريع من الأزهر الشريف وهيئته العلمية للرد على ما وصفه بـ"هراء" الهلالي، مؤكدًا أن مصر "بلد الأزهر ومجامع الفقه المعتمدة"، ولا ينبغي أن تنتشر فيها مثل هذه الآراء، بحسب روسيا اليوم.

كما دعا الفقي مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء إلى "الرد على سقطات الهلالي"، واصفًا فتاويه بأنها "تسفه أحكامًا شرعية قطعية". وأشار إلى أن الهلالي "يستمع لحالة الجدل التي تثار حول فتاويه"، مما يزيد من انتشارها.

ودعت المحامية نهاد أبو القمصان الأهالي إلى "كتابة الأموال لأبنائهم وبناتهم في حياتهم" لحمايتهم من انتهاكات قد تحدث بعد الوفاة، مشيرة إلى أن 95% من البنات في مصر لا يحصلن على ميراثهن كاملاً. وأوضحت أن القانون يسمح بذلك طالما احتفظ الأهل بحق الانتفاع.

وردّ الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، بأن "حرية التصرف في المال ليست مطلقة"، معتبرًا أن حرمان الورثة الشرعيين "باطل". وأكد أن نظام الميراث في الإسلام "فرض لا يملك أحد تغييره".

يُذكر أن الجدل يأتي في سياق تباين الآراء بين من يرون أن الميراث حق شرعي ثابت، ومن يدعون إلى مراعاة الظروف الاجتماعية والقانونية لحماية حقوق النساء والأبناء.

الحقيقة الدولية – وكالات