الحقيقة الدولية - صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025، الصادرة بمقتضى قانون الأمن السيبراني لسنة 2019.

وتسمى هذه التعليمات، تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ويتولى المركز الوطني للأمن السيبراني، مراقبة مدى الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكل ما يصدر عن المركز من سياسات أو ضوابط أو معايير أو توجيهات أو قرارات.

وبحسب التعليمات، بعد توثيق المخالفة، يُرفع المحضر من قبل الموظف المختص إلى مدير المديرية المعنية داخل المركز، ليتم إحالته إلى الرئيس من أجل اتخاذ القرار المناسب استنادًا إلى أحكام التعليمات. كما يتولى المركز إخطار المخالف بوجوب تصويب المخالفة ضمن المدة المحددة في الإشعار الموجه إليه. وفي حال طلب المخالف تمديد المهلة لتصويب المخالفة، يجوز للرئيس الموافقة على التمديد، شريطة أن تكون هناك أسباب مبررة، وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية الفعلية التي يحتاجها المخالف لتصحيح وضعه.

وأوضحت التعليمات أنه في حال انتهاء المهلة المحددة دون قيام المخالف بتصويب المخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقًا للمعايير والضوابط المنصوص عليها. كما يجوز للمركز، في بعض الحالات الخاصة والمبررة، اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وفقًا لما تحدده هذه التعليمات.

وتصنف المخالفات وفقًا لطبيعة الجهة المخالفة، حيث تشمل: المخالفات المرتكبة من قبل الأفراد غير المصرح لهم بتقديم خدمات الأمن السيبراني، أو الجهات غير المرخصة لمزاولة هذه الخدمات، أو حتى المخالفات التي تصدر عن جهات مرخصة لكنها لا تلتزم بالضوابط المقررة. وفي حال وجود أكثر من مخالفة، يتم تطبيق الإجراء الأشد بحق المخالف. أما في حال تكرار المخالفة، فسيتم فرض الإجراء المناسب بالإضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في التعليمات.

وفي الحالات التي تتضمن مخالفة مشتركة بين أكثر من طرف، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل مخالف على حدة، مع إمكانية فرض أكثر من إجراء بناءً على طبيعة المخالفة وهوية الجهة المسؤولة عنها.