أفادت مصادر اليوم الجمعة، بأن السلطات السورية المؤقتة اصطحبت مفتشي الأسلحة الكيميائية إلى مواقع غير مكتشفة سابقا للإنتاج والتخزين تعود إلى عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، زار فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا في الفترة من 12 إلى 21 مارس للتحضير لمهمة تحديد وتدمير ما تبقى من ترسانة الأسد غير القانونية. وتمكن المفتشون من زيارة خمسة مواقع، بعضها تعرض للنهب أو القصف.

ومن بين هذه المواقع أماكن لم يتم الإعلان عنها سابقا من قبل حكومة الأسد للمنظمة، وفقا للمصادر. وقد مُنح الفريق حق الوصول إلى وثائق ومعلومات تفصيلية عن برنامج الأسلحة الكيميائية للأسد، بحسب المصادر التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها لمناقشة التفاصيل السرية.

وأفادت المنظمة في ملخص نشر على الإنترنت أن "السلطات السورية المؤقتة قدمت كل الدعم والتعاون الممكنين في وقت قصير"، حيث وُفرت للمنظمة حراسة أمنية وتمتعت بـ"وصول غير مقيد" إلى المواقع والأشخاص. ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية.

وبحسب الوكالة، يعكس هذا التعاون تحسنا كبيرا في العلاقات مقارنة بالعقد الماضي، عندما عرقل المسؤولون السوريون تحت حكم الأسد عمل مفتشي المنظمة.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع على الأمر إن الزيارة تظهر أن السلطات الانتقالية في سوريا تفي بوعدها بالتعاون مع المجتمع الدولي لتدمير أسلحة الأسد الكيميائية.

وكان تدمير أي أسلحة كيميائية متبقية من بين الشروط التي قدمتها الولايات المتحدة لسوريا إذا أرادت رفع العقوبات عنها، وفقا لتقرير لرويترز الثلاثاء.

وخلصت ثلاثة تحقيقات – أجرتها آلية مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة، وفريق التحقيق والتحديد التابع للمنظمة، وتحقيق للأمم المتحدة حول جرائم الحرب – إلى أن القوات الحكومية السورية تحت قيادة الأسد استخدمت غاز السارين وبراميل الكلور في هجمات خلال الحرب الأهلية أسفرت عن مقتل أو إصابة الآلاف.

ونفى الأسد دائما استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع الذي بدأ عام 2011 وأسفر عن مقتل مئات الآلاف.

وأشارت رويترز إلى أن سوريا انضمت تحت قيادة الأسد إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق أمريكي-روسي بعد هجوم بغاز السارين عام 2013 الذي أودى بحياة المئات، حيث تم تدمير حوالي 1300 طن متري من الأسلحة الكيميائية وموادها الأولية.

ويعتقد خبراء المنظمة أن هناك مخزونات غير معلنة ويريدون زيارة أكثر من 100 موقع يُعتقد أن قوات الأسد صنعت أو خزنت فيها أسلحة كيميائية. وتستعد المنظمة لفتح مكتب ميداني في سوريا، حيث أدى تصاعد العنف مؤخرا إلى زيادة المخاوف الأمنية.

الحقيقة الدولية - وكالات