أكد رئيس جمعية المحامين الأوكرانيين "كرافيتس وشركاه" روستيلاف كرافيتس، لصحيفة "سترانا" الأوكرانية أن تراخيص تأجيل التعبئة القديمة ستنتهي صلاحيتها في 1 أبريل.

ووفقا للمحامي، فإن انتهاء تراخيص التعبئة سيخلق "فرصة سانحة" لمفوضي مكاتب التجنيد، لتنفيذ خطط التعبئة. ووفقا له، فإن الشركات التي لم يتح لها الوقت لتأكيد وضع موظفيها وموقفهم من التعبئة، سيفقدون الحق في إبقاء موظفيهم في أعمالهم، اعتبارا من 1 أبريل، مما سيزيد من عدد الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية.

وقال كرافيتس: "أولئك الذين لم يكن لديهم الوقت، لن يحرموا من الحق في إصدار تراخيص لتأجيل التعبئة لموظفيهم إلى الأبد، ولكن بما أن تراخيصهم القديمة ستلغى بشكل جماعي، فإن المفوضين العسكريين سيكون لديهم نوع من "نافذة الفرص"، أي أنه سيكون بإمكانهم الإفراط في تنفيذ خطط التعبئة، حسب قوله.

وذكرت الصحيفة ذاتها في 28 مارس الجاري، أن الموظفين الأوكرانيين الذين لم يجددوا تراخيص تأجيل التعبئة من خلال أرباب أعمالهم وفقا للقواعد الجديدة، سيفقدونها اعتبارا من 1 أبريل.

وكما يشير المقال، يشكو ممثلو الشركات من أن من الصعب الآن الاحتفاظ بالأشخاص الملزمين بالخدمة العسكرية، حتى لو تم استيفاء جميع شروط إجراءات التأجيل الجديدة رسميا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في وقت سابق إن الحكومة قامت بتحديث إجراءات منح الاستثناءات من الخدمة للموظفين الخاضعين للخدمة العسكرية والمعايير الخاصة بالمؤسسات "ذات الأهمية". ووفقا للقواعد الجديدة، ستكون هناك مراقبة شهرية للمؤسسات والمنظمات للامتثال لجميع المعايير. وفي نهاية شهر فبراير الماضي، قال إنه تم تمديد التأجيلات من التعبئة لموظفي الشركات التي لديها تحفظات حتى 31 مارس.

دخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز النفاذ في مايو الماضي. وأمرت وثيقة القانون جميع الأشخاص الخاضعين للتجنيد العسكري بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري. وللقيام بذلك، يجب على الشخص الحضور شخصيا إلى مكتب التجنيد العسكري أو التسجيل في "الخزانة الإلكترونية للمجندين". وسيتم اعتبار الاستدعاء قد تم تسليمه حتى لو لم يره المجند شخصيا: سيكون تاريخ الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة التي لم يتم تسليمها شخصيا. ينص القانون على أنه يجب على الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية حمل بطاقة الهوية العسكرية معهم في جميع الأوقات وإبرازها عند أول طلب من ضباط الجيش والشرطة. ولم يتم تحديد شروط التسريح في الوثيقة.

الحقيقة الدولية – وكالات