أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر، بأن الولايات المتحدة أوقفت مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، وذلك في إطار جهود إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لتقليص الإنفاق الحكومي.

يأتي هذا القرار في سياق سياسة ترامب "أمريكا أولاً"، التي تهدف إلى تقليل دعم المؤسسات الدولية التي يرى أنها تتعارض مع المصالح الأمريكية. وقد سبق لإدارة ترامب أن اتخذت خطوات مماثلة، مثل الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وتخفيض المساهمات في مؤسسات أخرى.

وتأثرت منظمة التجارة العالمية بالفعل بقرار أمريكي سابق في عام 2019، عندما منعت واشنطن تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بالمنظمة، مما أدى إلى تعطيل نظام تسوية النزاعات جزئياً.

وتبلغ الميزانية السنوية لمنظمة التجارة العالمية، ومقرها جنيف، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار) في عام 2024. وكان من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 11% من هذه الميزانية، وفقاً لنظام الرسوم الذي يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية.

وأبلغ مندوب أمريكي اجتماعاً للمنظمة بشأن الميزانية في 4 مارس/آذار بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 معلقة، ريثما تتم مراجعة مساهماتها في المنظمات الدولية.

وتدرس منظمة التجارة العالمية "خطة بديلة" في حال استمرار توقف التمويل لفترة طويلة.

وبحسب وثيقة لمنظمة التجارة العالمية، بلغت متأخرات الولايات المتحدة 22.7 مليون فرنك سويسري (25.70 مليون دولار) حتى نهاية ديسمبر 2024.

وبموجب قواعد المنظمة، يخضع أي عضو يتخلف عن سداد مستحقاته لأكثر من عام "لإجراءات إدارية".

وأكدت مصادر أن تصنيف الولايات المتحدة الحالي يجعل ممثليها غير قادرين على رئاسة هيئات المنظمة أو استلام وثائق رسمية.

الحقيقة الدولية - وكالات