القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
25/03/2025
توقيت عمان - القدس
8:38:04 PM
وزير العدل: تعديلات قانون العقوبات تسعى لتخفيف اكتظاظ السجون وزيادة العقوبات البديلة
الحقيقة الدولية - أعلن وزير
العدل، بسام التلهوني، أن التعديلات المقترحة على قانون العقوبات تهدف إلى تقليل
أعداد السجناء عبر استحداث عقوبات بديلة، خاصة مع وصول نسبة إشغال السجون إلى
180%. وأكد الوزير أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة.
وأشار التلهوني في تصريحات تلفزيونية
إلى أن استخدام السوار الإلكتروني قد يكون أحد الخيارات المطروحة لمراقبة المحكوم
عليهم عن بُعد. كما أوضح أن التعديلات تفتح المجال للتصالح المجتمعي بين المشتكي
والمشتكى عليه، مما يعزز فرصة تطبيق العقوبات البديلة في إطار قانوني يراعي حقوق
الجميع.
وبيّن الوزير أن التعديلات ستتيح
استبدال بقية فترة العقوبة بغرامة مالية في حال كانت المدة قصيرة، بشرط التزام
المحكوم بالسلوك الحسن خلال مدة عقوبته.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على
الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لعام 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان
التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات الرسمية ومنحه صفة الاستعجال.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع نطاق
تطبيق العقوبات البديلة، وزيادة الشرائح المستفيدة منها، بما يتماشى مع نهج
العدالة الإصلاحية والتصالحية الذي يسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم بالمجتمع،
والحد من إعادة ارتكاب الجرائم. كما يشمل القانون استحداث حالات لوقف تنفيذ
العقوبات بعد صدور الأحكام، مع السماح لقاضي التنفيذ بتأجيل الغرامات أو تقسيطها،
للتخفيف عن المخالفين وتقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.