حذر المتخصص في القانون الدولي محمد محمود مهران من خطورة قرار الحكومة الصهيونية إنشاء هيئة لـ "التهجير الطوعي" لسكان قطاع غزة، معتبراً إياها "وثيقة اعتراف رسمية بارتكاب جرائم حرب والتحضير المؤسسي لعملية تطهير عرقي ممنهجة".

وأشاد مهران بالموقف المصري الرافض للقرار، واصفاً ما تقوم به قوات الاحتلال بأنه "فضيحة قانونية دولية غير مسبوقة"، ومشيراً إلى أنها المرة الأولى في التاريخ المعاصر التي تقوم فيها دولة بإنشاء هيئة حكومية رسمية لتنظيم جريمة دولية.

واعتبر مهران أن ما تروج له قوات الاحتلال تحت مسمى "التهجير الطوعي" هو "أكبر كذبة قانونية في القرن الحادي والعشرين"، متسائلاً: "أي طوعية يتحدثون عنها بينما يدمرون البيوت على رؤوس ساكنيها، ويقطعون المياه والكهرباء، ويجوّعون مليوني إنسان، ويقصفون المستشفيات والمدارس؟". ووصف الوضع بأنه "إرهاب دولة ممنهج يهدف إلى جعل البقاء في غزة مستحيلا".

وحذر مهران من تداعيات خطيرة لهذه الخطوة، قائلاً إن هذه الهيئة ستكون مسؤولة عن "أكبر عملية تطهير عرقي في العصر الحديث". وأشار إلى أن كيان الاحتلال يحاول من خلال هذه الهيئة تقديم نموذج جديد لكيفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تحت غطاء قانوني وبدم بارد، مؤكداً أنها ستصبح الآلية التنفيذية للتطهير العرقي الجماعي.

وشرح مهران الفارق الجوهري بين التهجير الطوعي والقسري وفقا للقانون الدولي، مؤكداً أن "التهجير لا يمكن اعتباره طوعياً إذا كان في ظل ظروف قهرية تجعل البقاء مستحيلاً". وأضاف: "عندما يُجبر الشخص على الاختيار بين الموت جوعاً أو قصفاً وبين ترك بيته، فهذا ليس اختياراً - هذا إكراه صارخ".

ولفت إلى أن كيان الاحتلال يخلق عمداً ظروفاً معيشية لا تطاق لإجبار السكان على مغادرة ديارهم، وهو ما ينطبق عليه تعريف التهجير القسري المحظور بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. وأكد أن تغيير التسمية لا يغير الحقيقة القانونية، مستشهداً بأن تسمية التعذيب "استجواباً مكثفاً" لا يجعله مشروعاً.

وفيما يتعلق بالآثار القانونية الدولية، وجه مهران تحذيراً مباشراً للمسؤولين الصهاينة، قائلاً: "أقول لنتنياهو وحكومته: أنتم توثقون جرائمكم بأنفسكم! هذا القرار سيصبح الدليل الأقوى ضدكم في محكمة الجنايات الدولية، وأمام محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا". وأضاف أن كل من يشارك في تأسيس هذه الهيئة أو العمل فيها سيكون متهماً بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واستند مهران إلى المادة 7 من نظام روما الأساسي التي تجرّم الترحيل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية عندما يرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين. وأشار إلى أن إنشاء هيئة حكومية خاصة يوثق بشكل قاطع عنصري التخطيط والمنهجية، وهما ركنان أساسيان في تكوين الجريمة.

وكشف مهران عن أن ما يحدث في غزة هو "جريمة مركبة متعددة الأوجه"، تشمل إبادة جماعية من خلال الحصار والتجويع، ثم تهجيراً قسرياً تحت غطاء طوعي مزيف، ثم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي يتركها الفلسطينيون. ووصف العملية بأنها "سرقة أرض كاملة تحت غطاء قانوني مصطنع"، مشيراً إلى الدعم الأمريكي غير المحدود لكيان الاحتلال.

وفي رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، قال مهران إن هذه الهيئة تمثل "اعترافاً حكومياً رسمياً بالنية المبيتة لارتكاب جرائم دولية"، مضيفاً: "لم يعد المدعي العام بحاجة للبحث عن أدلة - كيان الاحتلال يقدمها على طبق من ذهب!". ودعا إلى استخدام هذا القرار كأساس فوري لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الصهاينة، بدءاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصولاً إلى كل من شارك في هذا القرار.

وفي ختام تصريحاته، حذر مهران من صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الهيئة، معتبراً أن هذا الصمت يمثل "تواطؤاً مباشراً في جريمة تطهير عرقي جماعية". وأكد أنه لم يعد هناك مجال للحياد أو المساومة، داعياً إلى "عمل فوري وعاجل" لوقف هذه الجريمة. واختتم بالقول: "التاريخ لن يرحم من يشاهد بصمت هذه الجرائم المعلنة والموثقة بهذا الشكل".

وأعلنت قوات الاحتلال عن تأسيس وكالة للهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، وأوضح وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الوكالة، التي ستُشرف عليها وزارة الدفاع بالتعاون مع أجهزة أمنية مثل "كوغات" ستتولى "تسهيل المرور الآمن والمنظم" لسكان غزة إلى دول ثالثة في إطار رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن عنها في فبراير 2025، والتي تقترح "إخلاء" غزة من سكانها كجزء من خطة لإعادة تشكيل المنطقة.

الحقيقة الدولية - وكالات