أكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، أن اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، الذي يصادف 21 آذار من كل عام، يُمثل محطة أساسية لتجديد الالتزام بالمبادئ الإنسانية الرافضة لجميع أشكال التمييز، وتعزيز قيم العدالة والمساواة.

وقال العبداللات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، يواصل التزامه الراسخ بمكافحة التمييز العنصري وترسيخ ثقافة التسامح والاحترام المتبادل، من خلال سياسات وطنية تدعم حقوق الإنسان، وتعزز الحوار بين الثقافات، وتكرّس الوئام المجتمعي ونبذ خطاب الكراهية والتطرف.

وأشار إلى أن القضاء على التمييز العنصري يعد ركيزة أساسية في تعزيز حقوق الإنسان، إذ تؤدي الممارسات التمييزية إلى تقويض مبادئ العدالة والمساواة، وتهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتعرقل تحقيق التنمية المستدامة، مبينا أن التمييز العنصري لا يقتصر على انتهاك حقوق الأفراد، بل يعزز التهميش والإقصاء، ويؤدي إلى تعميق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، مما يعطل فرص النمو ويؤثر على قدرة المجتمعات على تحقيق الازدهار.

وبين العبداللات أن العنصرية تؤثر سلبا على سيادة القانون، حيث تضعف ثقة الأفراد بالمؤسسات القضائية والعدلية، وتحدّ من قدرة الدولة على تطبيق القوانين بعدالة وشفافية، مؤكدا أن المجتمعات التي تتبنى سياسات الإدماج والمساواة تكون أكثر قدرة على تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي.

ونوه إلى أن المملكة على المستوى الإقليمي والدولي تنشر قيم التسامح والاعتدال، وتعزز العيش المشترك، من خلال مبادرات رائدة ترتكز على محاربة العنصرية، والتصدي لخطاب الكراهية، وتعزيز سياسات الإدماج والمساواة، حيث يبرز الأردن كنموذج في تعزيز العدالة الاجتماعية، عبر التزامه بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال. كما تعكس المبادرات الوطنية والإصلاحات القانونية التزام الأردن الراسخ بتعزيز تكافؤ الفرص وعدم التمييز في مجالات التعليم، والتوظيف، والمشاركة السياسية، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية لضمان حماية حقوق جميع الأفراد، بغض النظر عن أصولهم.

وأشار العبداللات إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، يوليان أهمية خاصة لنشر قيم التسامح والاعتدال، وهو ما تجلى في مبادرات متعددة، من أبرزها رسالة عمّان، التي شكلت علامة فارقة في ترسيخ قيم التسامح والاعتدال، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، ومواجهة جميع أشكال التمييز والتطرف، وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.

وأوضح، أن رسالة عمان تُعد إحدى المبادرات الريادية التي أسهمت في تعزيز مفاهيم التسامح والاعتدال، حيث ركزت على أهمية الحوار بين الأديان ونبذ جميع أشكال التفرقة والتطرف، مبينا أن هذه المبادرة ساهمت في بناء جسور التفاهم بين الشعوب، وعززت إدماج مختلف الفئات في المجتمعات، بما ينسجم مع الجهود الدولية لمكافحة التمييز العنصري ونشر قيم التعددية الثقافية.

وأكد العبداللات، أن القوانين والتشريعات الوطنية والدولية تشكل أدوات أساسية في مواجهة التمييز العنصري، حيث توفر الأطر القانونية لحماية الأفراد وتعزيز بيئة قائمة على المساواة والعدالة، مشيرا إلى أن الأردن يواصل تطوير سياساته وتشريعاته لضمان مكافحة جميع أشكال التمييز، من خلال دعم الإصلاحات التي تكرّس المساواة وتضمن تكافؤ الفرص في مختلف القطاعات.

وأشار العبداللات إلى أنه في 21 كانون الأول من عام 1965، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لتشكل خطوة تاريخية في مسار تعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الأردن كان من أوائل الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية، والتزم بتقديم تقاريره الدورية والتفاعل مع الإجراءات الدولية ذات الصلة.

الحقيقة الدولية - بترا