القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
17/03/2025
توقيت عمان - القدس
11:38:13 AM
الحقيقة الدولية - أصدرت الهيئة
القضائية السابعة المتخصصة بجنايات الفساد حكمًا بالسجن خمس سنوات مع الأشغال
المؤقتة على موظفة في وزارة الصحة، وذلك لاختلاسها 71 ألف دينار، وتغريمها وتضمينها
مبلغ 142 ألف دينار.
وتفصيلاً، وفق يومية "الرأي"،
تبين من حيثيات القضية التي ترأس هيئتها القاضي محمد المناصرة وعضوية القاضي محمد
الطراونة، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور محمد بني
طه، أن المتهمة كانت تعمل محاسبة في إحدى المديريات القريبة من العاصمة في قسم
التأمين الصحي.
وعلى مدار سنوات خدمتها، كانت تتلاعب
بسندات القبض، حيث كانت تكتب على السند الأبيض المبلغ الحقيقي، بينما تكتب على
السند الأحمر مبلغًا أقل، ليذهب الفارق الكبير إلى جيبها الخاص.
وتمكنت المتهمة من الحصول على "الباسوورد"
المتعلق بإدخال المعلومات من زميلتها، واستغلت الرقم لإدخال معلومات مغلوطة
بالمبالغ التي كانت تقبضها من المراجعين، ثم أعادت "الباسوورد"
لزميلتها.
وبدأ الشك لدى موظفة إدخال المعلومات،
والتي كانت شاهدة في هذه القضية، حيث تبين لها أن المبلغ المكتوب على الورقة
الحمراء كان خمسة دنانير، بينما الرقم الحقيقي الذي تلقته المتهمة كان 500 دينار،
مما دفعها لإبلاغ إدارة الصحة في المحافظة.
وشكلت وزارة الصحة لجنة للتحقيق معها،
وتبين أن المبالغ المختلسة كانت 71 ألف دينار. وبعدها حولت القضية إلى مدعي عام
النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق معها، وبعد انتهاء التحقيق تم تحويلها للقضاء.
وأثناء التحقيق معها، طلبت المصالحة
وعرضت دفع 40 ألف دينار، إلا أنه تم رفض طلبها إلا بشرط إعادة المبلغ كاملًا.
وجرت الملاحقة القضائية، حيث تم إسناد
تهمة الاختلاس لها وفقًا للمادة 174/3 من قانون العقوبات، والحكم عليها بالسجن
بالأشغال المؤقتة خمس سنوات وتغريمها 71 ألف وتضمينها نفس المبلغ، ليكون مستحقات
الدفع بحقها 142 ألف دينار، وهو قرار قابل للاستئناف.
ويذكر أن هناك عددًا من القضايا تتعلق
بمحاسبي وزارة الصحة، والتي تم إصدار أحكام قضائية بحقهم.