صناعة وتجارة الطفيلة تحرر 11 مخالفة منذ بداية رمضان مجلس النواب يقر "مُعدل الطيران المدني" 3 شهداء في قصف لوادي غزة رغم وقف إطلاق النار ارتفاع عدد الأسيرات إلى 26 وأغلبيتهن اعتُقلن بحجة "التحريض" ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,572 والإصابات إلى 112,032 منذ بدء العدوان خلال لقائه فعاليات شعبية.. العيسوي: الأردن بقيادة الملك، قصة تروى ورمزًا يحتذى وزيرا الأشغال والداخلية يتفقدان العمل في مركز جابر الحدودي الملك يلتقي الرئيس الإيطالي في روما الزرقاء: إتلاف 589 كغم من المواد الغذائية وإيقاف 16 منشأة عن العمل تعليمات جديدة لأجور المعالجة وأثمان الأدوية "للتأمين المدني" بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض قطاع الألبسة والأحذية جاهز ويترقب حلول العيد لتنشيط المبيعات ترامب: عفو بايدن غير صالح لأنه لم يوقعه شخصيًا مسؤول سوري يزور قاعدة "حميميم" الروسية وإجراءات لتعزيز الأمن وحصر السلاح بيد الدولة المخرجة المصرية السورية تثير غضب المصريين ومطالبات بسحب جنسيتها بعد انتقادها للآثار الفرعونية

القسم : البرلمان الاردني
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 17/03/2025 توقيت عمان - القدس 1:24:43 PM
العرموطي يسأل الحكومة عن شركات الوساطة المالية في البورصات الأجنبية
العرموطي يسأل الحكومة عن شركات الوساطة المالية في البورصات الأجنبية


الحقيقة الدولية - وجه النائب المحامي صالح عبد الكريم العرموطي سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، استنادًا إلى المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول أوضاع شركات الوساطة المالية في الأردن ومدى قانونية تعاملها مع البورصات الأجنبية.

 

وفيما يلي نص السؤال النيابي:

 

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

 

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

 

نص السؤال:

1.    هل هناك شركات مرخصة في الأردن للتعامل في البورصات الأجنبية (الوسيط المحلي) مرتبطة مع الوسيط الأجنبي في مصالح مالية أو شخصية.

2.    هل تقوم شركات الوساطة المالية المتعاملة في البورصات الأجنبية بواجب الاستعلام عن ملاءة العملاء المالية عند فتح الحسابات وفق الآلية المصرفية المعتمدة لذلك.

3.    ما عدد العملاء لدى شركات الوساطة المالية المتعاملة في البورصات الأجنبية.

4.    هل هناك مخالفات ضد بعض الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية متعلقة بغسل الأموال وهل تم إحالتها للمدعي العام.

5.    ما حجم خسارة الأردنيين والمقيمين المتعاملين في الشركات المتعاملة في البورصات العالمية.

6.    ما هو مقدار المبالغ التي تم تحويلها للخارج للوسيط الخارجي المتعامل في البورصات الأجنبية.

7.    هل تقوم شركات الوساطة المالية بمنح العملاء أفضل سعر في التداول من بين الأسعار المعتمدة لمزودي الأسعار العالميين، وهل تراعي الشركات مصلحتها أم مصلحة العميل.

8.    هل تقوم شركات البورصات العالمية الوسيط الخارجي بدفع الضرائب على أعمالها وهل لديها ترخيص للقيام بتلك الأعمال من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

9.    هل تستخدم الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية الذكاء الصناعي ضد مصلحة العميل وهل يوجد مخالفات لدى هيئة الأوراق المالية بذلك وهل تم إحالتها للادعاء العام.

10.  هل تسمح الهيئة بقيام الشركات بدعم القنوات الفضائية والإذاعات والمواقع الإلكترونية، أليس في ذلك ضرر للاقتصاد الوطني في ظل غياب الرأي العام.

11.  هل هناك أصحاب شركات وساطة مالية في مجال البورصات الأجنبية يوجد بحقهم قضايا احتيال وإساءة أمانة سابقا وتم إحالتهم سابقاً لمحكمة أمن الدولة وبالرغم من ذلك تم منحهم ترخيص.

12.  ما عدد الشكاوى لدى الهيئة وكم تبلغ قيمتها وما عدد القضايا لدى المحاكم وكم تبلغ قيمتها.

13.  هل تمتلك هيئة الأوراق المالية الوسائل الرقابية الفعالة سواء البشرية أم الفنية للرقابة على عمل الشركات، وكم عدد الموظفين الذين يقومون بالرقابة على الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية، وهل الشركات المتعاملة في البورصات خاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية.

14.  هل سيرفرات الشركات الأجنبية تحت يد الهيئة بحيث تتمكن من التحقق من صحة التداول.

15.  هل عمل تلك الشركات يخدم الاقتصاد الوطني طالما المواطن يخسر والشركات لا تدفع ضرائب والعملة الصعبة يتم تحويلها خارج الأردن.

16.  هل تمارس الشركات الأجنبية أعمال البورصة في الأردن وهي غير حاصلة على ترخيص.

17.  هل تبين لهيئة وجود شركات وساطة أجنبية غير حاصلة على تراخيص وغير خاضعة لهيئات رقابة دولية وهل تم إحالتها مع الوسيط المحلي للادعاء العام.

18.  هل تمارس شركات البورصات العالمية الوسيط المحلي أعمال الصيرفة بحيث تحول الإيداع من الدينار إلى الدولار في حساب العملاء لديها.

19.  هل تلزم الهيئة الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية بإيداع مبالغ لضمان حقوق العملاء لا سيما أن حجم التداول يصل لمئات الملايين ورأس مال الشركة لا يتجاوز خمسة ملايين.

20.  كم عدد المتداولين في الأردن وفق ما يصدر عن هيئة الأوراق المالية وهل صحيح أن العدد لا يقل عن 100000 متداول او اقل أو أكثر.

21.  هل صحيح أن حجم خسائر العملاء المبالغ المحولة للشركات الأجنبية خارج المحكمة لدى الشركات في عام 2023 يتراوح من 2-3 مليار دولار امريكي أو أقل أو أكثر.

 

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

المحامي النائب

صالح عبد الكريم العرموطي

Monday, March 17, 2025 - 1:24:43 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023