نشر بتاريخ :
05/03/2025
توقيت عمان - القدس
5:04:51 PM
كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط
والتعاون الدولي في مصر عن مفاوضات تجري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة
الثانية من برنامج "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بقيمة 4 مليارات
يورو في يونيو المقبل.
يأتي ذلك بعد حصول مصر على الشريحة
الأولى بقيمة مليار يورو من الحزمة الإجمالية البالغة 5 مليارات يورو في نهاية
ديسمبر الماضي.
وأوضح التقرير أن التمويل التنموي
المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي يتضمن
تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027.
ويهدف هذا التمويل إلى دعم الاستقرار
الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتعزيز القطاعات الرئيسية التي تسهم في تحقيق التنمية
المستدامة.
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية
الاقتصادية حاليًا بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على إجراء مشاورات مكثفة
لصياغة البرامج والمشروعات التي سيتم تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال
الفترة 2025-2027.
كما يشمل التعاون بين مصر والاتحاد
الأوروبي آليات لدمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار والاستفادة من ضمانات
الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق
الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+).
وتهدف هذه الآليات إلى دعم المبادرات
التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، يتم العمل على تدشين
آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى
تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو
استثمارات في قطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المشتركة.
الحقيقة الدولية - وكالات