الحقيقة الدولية - أكد البنك المركزي الأردني على شركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة ضرورة الالتزام التام بتعليمات الحاكمية المؤسسية لشركات التمويل الأصغر

وقال البنك المركزي  في تعميم أصدره قبل أيام لشركات التمويل بان بعض الشركات تقوم بتكيف موظفين لاشغال بعض المناصب في الادارة التنفيذية العليا بشكل مؤقت ولمدة تزيد عن شهر دول الحصول على عدم ممانعة التي يصدرها البنك .

وسبق وأن قام البنك المركزي الأردني باتخاذ قرار استراتيجي بتوسيع ‏مظلته الرقابية ‏والإشرافية لتشمل قطاع التمويل الأصغر وذلك لأهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفير التمويل للأشخاص من ذوي الدخل المتدني.

وقد صدر نظام شركات التمويل الأصغر استكمالاً لجهود البنك المركزي الأردني في توسيع مظلته الرقابية لتشمل كافة شركات التمويل وبهدف توفير إطار مؤسسي لهذه الشركات وبما يدعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في المملكة إضافة إلى ضمان استدامة القطاع وحماية عملائه وتحسين مستويات الشمول المالي ودعم قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحقيقًا للأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي وبالأخص الهدف المتمثل بالمساهمة بالمحافظة على الاستقرار المصرفي والمالي. 

كما هدف النظام بشكل عام إلى وضع إطار تشريعي موحد يتضمن معايير عالية للممارسات المهنية التي تنظم قطاع التمويل في المملكة وحماية عملاء هذا القطاع وتحقيق الاستدامة وضمان توفر الحاكمية المؤسسية السليمة، إضافة إلى تحديد الأنشطة التي يجوز لشركات التمويل ممارستها كالتأجير التمويلي والتمويل الجماعي والتخصيم وغيرها من النشاطات وكذلك الأنشطة المحظورة.

  كما حدد النظام متطلبات الترخيص وبما ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وفي سبيل ذلك تم خلال عام 2023 توسيع نطاق عمل دائرة الرقابة على شركات التمويل الأصغر وشركات المعلومات الائتمانية ليشمل الإشراف والرقابة على كافة شركات التمويل.