أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، عن صدور قرار رئاسي يقضي بتشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وذلك في إطار سعي الحكومة السورية لتطوير الإطار القانوني الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

وجاء في البيان الرئاسي أن هذا القرار يأتي "انطلاقًا من تطلعات الشعب السوري لبناء دولته على أساس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري"، بهدف إعداد الإطار القانوني للنظام السياسي في المرحلة المقبلة.

وتضم اللجنة المكونة من سبعة أعضاء، كلاً من:

د. عبد الحميد العواك.

د. ياسر الحويش.

د. إسماعيل الخلفان.

د. ريعان كحيلان.

أ. محمد رضا جلخي.

د. أحمد قربي.

د. بهية مارديني.

وتتولى اللجنة المهمة الأساسية في صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي سيشرف على تنظيم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية، على أن يتم رفع المقترحات إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها.

وفي إطار تحركات الحكومة، تطرقت الرئاسة السورية إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في نهاية فبراير الماضي، حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع في الإعلان عن دستور مؤقت يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية، مع ضمان سد الفراغ الدستوري وتسريع عمل أجهزة الدولة. كما تناولت المخرجات ضرورة تشكيل مجلس تشريعي مؤقت، إضافة إلى لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات ويؤسس لدولة القانون.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد صرح في بداية فبراير، في مقابلة مع "تلفزيون سوريا"، أن النظرة القائلة بأن سوريا ستحكم من شخص واحد هي "نظرة خاطئة"، مؤكدًا أن هناك فسحة واسعة للحريات ضمن القانون. وأوضح أن شكل النظام السياسي في سوريا سيكون جمهوريًا، حيث سيُدار من خلال برلمان وحكومة تنفيذية، مع تعاون السلطات الثلاث لتحقيق العدالة والمساءلة.

وتطرق الشرع إلى التحديات التي تواجه إجراء الانتخابات في المرحلة الحالية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا، بما في ذلك الوضع القائم في بعض المناطق والتعقيدات المرتبطة بالتعداد السكاني وإحصاءات الناخبين. وقال إن الانتخابات تحتاج إلى بنية تحتية تستغرق وقتًا طويلاً لإنجازها.

الحقيقة الدولية - وكالات