الحقيقة الدولية - عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية اليوم الثلاثاء اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد الشديفات، بحثت خلاله موضوع الضريبة المفروضة على القطاع الزراعي، بحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي.

وأكد الشديفات خلال الاجتماع على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي نظرًا لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي.

 وأضاف أن اللجنة تسعى جاهدة  للبحث عن أي حلول عملية لدعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مع التركيز على حماية المزارعين الذين يُعتبرون الركيزة الأساسية لهذا القطاع.

من جهتهم، شدد النواب الحضور: حابس الفايز، علي الغزاوي، عمر بني خالد، فتحي البوات، باسم الروابدة، قاسم القباعي، وزهير الخشمان، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف الأعباء الضريبية عن المزارعين.

كما دعوا إلى إيجاد حلول مبتكرة لدعم القطاع الزراعي، وإعادة النظر في الضريبة المفروضة عليه، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

بدوره أكد أبو علي ان المشرع الأردني أعطى القطاع الزراعي اعفاءات ومزايا تشمل الاعفاء من ضريبة المبيعات على المنتجات الزراعية.

وفيما يتعلق بضريبة الدخل أوضح ابو علي انه تم كذلك منح مزايا لاعفاء المزارع الشخص الطبيعي الذي لا تتجاوز مبيعاته مليون دينار كما تم منح الشركات الزراعية إعفاء من اول 50 الف من صافي الأرباح.

وبشأن الجداول الملحقة لقانون ضريبة المبيعات بين ابو علي انها تشمل ما يزيد عن 100سلعة خاضعة لنسبة صفر أو إعفاء للقطاع الزراعي تشمل المنتجات الزراعية والمعدات والبذور والمبيدات الزراعية.

وفي ختام الاجتماع، شدد النواب على ضرورة تغيير النمط الزراعي في الأردن وتعديل آلية تسعير المنتجات الزراعية، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة.