*الحفاظ على وحدة سوريا ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم

*التشكيلات المسلحة في سوريا جماعات "خارجة عن القانون"

*تطوير النظام التعليمي وإصلاح المناهج

*الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا

*ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري

*تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات

الحقيقة الدولية - أكد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري، على تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسوّدة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

ودعا البيان الختامي إلى ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.

وأدان البيان الختامي التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، باعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية، والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

ودعا البيان الختامي إلى ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ أشكال العنف والتحريض والانتقام كافة، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي.

وأشار البيان إلى تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، باعتبارها مكسبًا غاليًا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير، مؤكدا احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في المجالات كافة، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.

وشدد على ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ جميع أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية.

وأكد تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسنّ التشريعات اللازمة، والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق.

ولفت إلى أهمية تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة جميع فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.

وتابع البيان: "إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية، تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب، وتدعم ازدهار البلاد".

وأكّد الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئا مباشرا على الشعب السوري، ما يزيد من معاناته، ويعيق عملية إعادة الإعمار، وعودة المهجرين واللاجئين.

سانا