الحقيقة الدولية - - توصلت اللجنة الإدارية النيابية إلى اتفاق على رفع كتاب مشترك لرئاسة الوزراء، يوقعه وزيرا التربية والتعليم والمالية، للنظر في استمرار إلحاق الموظفين المنتدبين من وزارة التربية والتعليم إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لحين استحداث شواغر لهم على جدول تشكيلات 2025، ونقلهم عليها رسميًا.

جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب وسام الربيحات، وحضور مساعد رئيس مجلس النواب الدكتورة هدى نفاع، ووزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، وعدد من النواب والموظفين المعنيين بالقضية.

وأكدت اللجنة على ضرورة الإسراع في حل قضية الموظفين المنتدبين، والبالغ عددهم 10 موظفين، وتثبيتهم في وظائفهم بشكل دائم، تقديرًا لجهودهم المبذولة في تطوير العمل داخل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وضمانًا لاستقرارهم الوظيفي.

وقال النائب الربيحات إن الاجتماع شهد نقاشًا موسعًا وتعاونًا من جميع الأطراف المعنية، وتم طرح مقترحات والبحث عن آليات مناسبة للتوصل إلى حل نهائي يضمن حقوق الموظفين المنتدبين.

كما سيتم وضع اللجنة الإدارية بنتائج هذا الإجراء لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات اللازمة.

وطالب النواب: الدكتور أيمن أبو هنية، رائد رباع، عبد الباسط الكباريتي، الدكتور جميل الدهيسات، حابس الفايز، الدكتور أحمد الرقب، ونبيل الشيشاني بإنصاف الموظفين المنتدبين والإسراع في اتخاذ القرارات اللازمة لتثبيتهم، مؤكدين أن العديد من هؤلاء الموظفين قد أثبتوا كفاءتهم وقدموا أداءً متميزاً خلال فترة انتدابهم، إلا أن مسألة تثبيتهم في وظائف دائمة لم تُحسم بعد.

وشدد الربيحات والنواب الحضور على أن هذه المرحلة تشهد تنفيذ خطة تحديث القطاع العام وإصلاح إداري شامل، مشيرين إلى أن هؤلاء الموظفين تم اختيارهم بعد الإعلان عن الشواغر ووفق أسس الكفاءة، وهو ما يستدعي تثبيتهم بشكل رسمي لضمان استقرارهم الوظيفي ودعم جهود الإصلاح الإداري.