القسم :
عربي - نافذة شاملة
نشر بتاريخ :
31/01/2025
توقيت عمان - القدس
11:36:36 PM
أعلنت القيادة السورية الجديدة المؤقتة
عن إطلاق خطة إصلاح اقتصادي جذرية تتضمن تسريح ثلث موظفي القطاع العام وخصخصة
شركات عمومية ظلت لعدة عقود تحت هيمنة عائلة الأسد.
الخطط الإصلاحية
كشف خمسة وزراء في الحكومة المؤقتة عن
إجراءات تقليص الإنفاق، بما في ذلك إزالة "الموظفين الأشباح"، وهم أشخاص
يتقاضون رواتب مقابل ساعات عمل قليلة أو لا يعملون فعليًا. وصرح وزير الاقتصاد
الجديد، باسل عبد الحنان (40 عاماً)، بأن سوريا تتجه نحو "اقتصاد سوق
تنافسي"، وأن الحكومة تخطط لخصخصة 107 شركات صناعية حكومية، معظمها خاسرة، مع
الحفاظ على الأصول الاستراتيجية في مجالي الطاقة والنقل تحت إدارة الدولة.
الموظفون الوهميون
كما أفاد وزير المالية، محمد عبازيد،
بأن المراجعة الأولية أظهرت أن فقط 900 ألف من أصل 1.3 مليون موظف حكومي يحضرون
للعمل فعليًا، مما يعني وجود 400 ألف "اسم وهمي". وفي هذا السياق، أكد
وزير التنمية الإدارية، محمد السقاف، أن الدولة تحتاج فقط إلى ما بين 550 إلى 600
ألف موظف، أي أقل من نصف العدد الحالي.
ردود الفعل على الإصلاحات
أثارت خطة الإصلاح موجة من الاحتجاجات
في بعض المدن مثل درعا واللاذقية، حيث طالب موظفو مديرية صحة درعا بحقوقهم، ورفعوا
لافتات تندد بـ "الفصل التعسفي والظالم". ومع ذلك، أعلنت الحكومة عن
زيادة الرواتب الحكومية بنسبة 400% اعتبارًا من فبراير/شباط، كما خففت من وطأة التسريح
عبر مكافآت نهاية الخدمة أو السماح لبعض العاملين بالبقاء في منازلهم مع تقييم
احتياجاتهم.
التحديات والمستقبل
تواجه الخطة تحديات واسعة النطاق، خاصة
في ظل العقوبات الدولية التي تؤثر بشدة على التجارة الخارجية. وقد وعد الرئيس
الانتقالي أحمد الشرع بإجراء انتخابات في سوريا، إلا أنه أشار إلى أن تنظيمها قد
يستغرق أربع سنوات.
الحقيقة الدولية - وكالات