توقع معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية استمرار ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا خلال الأشهر المقبلة، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تراجع سريع في ظل السياسات السعرية التي تتبعها الشركات الألمانية.

وقال رئيس البحوث الاقتصادية في المعهد، تيمو فولميرسهويسر، إن معدل التضخم في ألمانيا قد يستقر عند 2.5% خلال الفترة القادمة، وهو ما يفوق الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي. ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفع معدل التضخم إلى 2.6% في ديسمبر 2024، بينما بلغ متوسطه السنوي 2.2%.

وأشار تقرير معهد "إيفو" إلى أن تقييم التضخم يعتمد على مسح شهري يجريه حول خطط الأسعار في الشركات الألمانية، موضحًا أن المؤشر ظل مستقرًا خلال يناير عند 19.6 نقطة، وهو ما يعكس تفوق نسبة الشركات التي تخطط لزيادة الأسعار على تلك التي تعتزم خفضها.

وأوضح التقرير أن مقدمي الخدمات المرتبطة بالمستهلكين، وتجار التجزئة على وجه الخصوص، يتجهون نحو رفع الأسعار، حيث سجل مؤشر الأسعار في قطاع الخدمات ارتفاعًا من 19.9 إلى 27.5 نقطة، مدفوعًا بارتفاع الأسعار في الفنادق ووكالات السفر وقطاعات الترفيه والفنون، بينما سجل قطاع المطاعم تراجعًا ملحوظًا. وفي قطاع التجزئة، ارتفع المؤشر من 28.5 إلى 30.2 نقطة، مع خطط لزيادة الأسعار في مجالات الألعاب، الملابس، الزهور، والأدوات المكتبية، فيما تراجعت الضغوط السعرية في قطاعات الأغذية، المشروبات، الأجهزة الكهربائية، متاجر البناء، وتجارة السيارات.

أما قطاع التصنيع، فقد سجل أدنى مستوى عند 6.6 نقطة، حيث أظهر المسح أن الشركات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة تعتزم خفض الأسعار خلال الأشهر المقبلة. وفي قطاع البناء، وصلت توقعات الأسعار إلى 0.5 نقطة، ما يعكس توازنًا بين الشركات التي تخطط لرفع الأسعار وتلك التي تنوي تخفيضها.

وتعكس هذه التوقعات استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الألماني، وهو ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى إعادة تقييم سياساته النقدية في محاولة لكبح التضخم دون التأثير على معدلات النمو الاقتصادي.

الحقيقة الدولية – وكالات