القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
27/01/2025
توقيت عمان - القدس
6:16:27 PM
الحقيقة الدولية - شرعت اللجنة
القانونية برئاسة النائب مصطفى العماوي بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الإقامة
وشؤون المغتربين.
وقال العماوي خلال الاجتماع الذي عقد
اليوم الاثنين بحضور مدير شؤون الجنسية في وزارة الداخلية باسم الدهامشة ان مشروع
القانون في غاية الأهمية لما له من قرارات تتعلق بالمنع والموافقة والتدقيق بخصوص
الاجانب الداخلين لأراضي المملكة٠
وأضاف ان مشروع القانون يأتي حفاظا على
المجتمع مشيرا في ذات الوقت الى حالة
الوعي التي يتميز بها أبناء الشعب الأردني للحفاظ على كافة مقدرات الوطن.
بدوره قال الدهامشة ان ما يميز المشروع
جاء لتنظيم مسألة دخول الأجانب إلى الاردن وهو قانون سيادي ينظم العلاقة بين
الحكومة والأشخاص الأجانب المقيمين سواء كان إقامة مؤقتة او دائمة٠
واشار الى ان التنسيق مستمر مع الجهات
ذات العلاقة لغايات ضبط سوق العمل أيضا للحد من الإقامة المخالفة٠
وتأتي الاسباب الموجبة لمشروع القانون
لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية
عن بياناتهم الخاصة الى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة بالإضافة لعدم قيام مدي
ي الفنادق والاماكن التي تأوي هؤلاء الأجانب ببلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي
وعنوانه والمدة القانونية حيث تبين ان العقوبات المترتبة غير رادعة.
وفي اجتماع اخر منفصل شرعت “القانونية
النيابية” بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب
العقارية بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي ومدير عام الأراضي احمد العموش٠
وقال العماوي ان مشروع القانون يعتبر
من أخطر وأهم التشريعات المتعلقة بالملكية العقارية والمساحة فأصبح بالضرورة بمكان
مراجعة القانون مؤكدا على ان القانونية النيابية تعظم الإنجاز وتعالج أي خلل بهدف
التجويد .
من جانبه قال الشبلي اهدف من مشروع
القانون تنظيم وترتيب مهنة المساحة والمكاتب العقارية وليس الهدف التحصيل مشيرا
الى أهمية وجود قانون عصري يواكب كافة المتغيرات في هذه المهنة لغايات الضبط .
وأضاف ان الأسباب الموجبة للمشروع تأتي
لتنظيم ترخيص ممارسة مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري واعمال المكاتب العقارية
والتزاماتهم والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى
انظمة خاصة ولتحديد العقوبات على المخالفين.
بدوره العموش قال العموش ان دائرة
الأراضي تعمل على القطاع العقاري بشكل عام لغايات الضبط مشيرا الى ان الإجراءات
التنظيمية تحتاج الى تعزيز الدور بشكل اخر وخصوصا انه يوجد مكاتب غير مرخصة ولا
يوجد أي سلطة لدائرة الأراضي عليها ولا تستطيع الدائرة تحصيل حقوق المواطنين في
حال وجد خلل.
وحضر الاجتماع النواب:محمد بني ملحم ،
رانيا أبو رمان ، عبد الحليم العنانبة ،اية الله فريحات ، خالد بني عطية ، ناصر
النواصرة ، مالك الطهراوي ،عبد الباسط الكباريتي.