عقدت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان برئاسة العين توفيق كريشان، اجتماعًا اليوم الاثنين لمناقشة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعديلات على نظام الخدمة المدنية.

وحضر الاجتماع وزير دولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الدكتور فايز النهار، ومدير معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة ،ومدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، المهندسة وداد قطيشات.

وقال كريشان إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الدور الرقابي الذي تمارسه اللجنة لضمان تنفيذ مسارات التحديث الشامل التي أكد عليها جلالة الملك عبد الله الثاني في توجيهاته السامية في خطاب العرش السامي للإسراع في تحديث القطاع العام.

وأكد أهمية إصلاح القطاع العام كجزء أساسي من عملية التحديث الشامل للدولة باعتباره الركيزة الأساسية لبناء إدارة حديثة تقدم خدمات فعّالة تلبي تطلعات المواطن.

وشدد على أن تحسين كفاءة الإدارة العامة وتطوير الموارد البشرية يشكل أولوية لدى اللجنة الإدارية كونه يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وأشار كريشان إلى أن مراجعة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالخدمة المدنية والموارد البشرية يشكل ضرورة وطنية لضمان الكفاءة والعدالة في العمل الحكومي، وتعزيز دور القطاع العام كمحرك للتنمية الشاملة.

بدوره أكد الوزير أبو صعيليك، التزام الحكومة بالتوجيه الملكي السامي بتحديث القطاع العام باعتباره رافعة مسارات التحديث، مشدداً على حرص الحكومة للمضي قدما نحو الإسراع في تنفيذه لتطوير المؤسسات والدوائر والأطر التشريعية الناظمة والممكنة له وإيجاد ثقافةٍ مؤسسيةٍ تنعكس على خدمة المواطنين.

واستعرض خارطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة بهدف تطوير وتحسين أداء القطاع العام والتي ترتكز على7 محاور رئيسية هي: الخدمات الحكومية و الإجراءات والرقمنة والهيكل التنظيمي والحوكمة و رسم السياسات وصنع القرار والموارد البشرية والتشريعات والثقافة المؤسسية .

وأكد أبو صعيليك التزام الحكومة بتقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال استكمال أتمتة خدماتها لتصل إلى 80 بالمئة العام الحالي، وإلى 100 بالمئة نهاية عام 2026، مشيراً إلى أن الحكومة ستستمر بإنشاء مراكز الخدمات الحكومية الشاملة لتغطي جميع محافظات المملكة ليصل مجموعها إلى 15 مركزاً لتسهيل وتبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات.

وشدد على التزام الحكومة بترسيخ سيادة القانون وإرساء مبادئ الحوكمة من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة كونها الجهة التنظيمية المختصة بالرقابة على ضمان امتثال الدوائر بالتشريعات والمعايير والسياسات الخاصة بتحديث الإدارة العامة.

وبخصوص نظام إدارة الموارد البشرية، أوضح أبو صعيليك أن الحكومة استجابت لبعض الملاحظات حول النظام وأوعزت للوزارات والمؤسسات الحكومية بتزويدها بملاحظاتهم واقتراحاتهم بهدف تحسين النظام وتجويده، مع المحافظة على مبادئ الإصلاح.

وقال إن الحكومة قامت بناء على ذلك بالموافقة مشروع نظام معدل لنظام الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024، وإحالته للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

وتضمن القرار، بحسب أبو صعيليك، السير في إجراءات ضم أحكام نظام الخدمة المدنية المعدل إلى نظام الموارد البشرية المعدل ليصبح ويقرأ نظاما واحدا بشكل يسهل تتبع أحكامه وتطبيقها.

وأشار الى ان هذه الخطوة جاءت استكمالا لمتطلبات تحديث القطاع العام وبشكل يبني على الإيجابيات الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1/7/2024،

وبموجب التعديلات حرى تنظيم أحكام الإجازة بدون راتب للموظفين وفقا لما وجه إليه مجلس الوزراء قبل فترة، وبشكل يسمح بمنح الإجازة بدون راتب وفقا لضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف، وبما يحقق المصلحة العامة بالإضافة إلى معالجة الأحكام المتعلقة بالموظفين المعينين على حساب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإجازة والإعارة.

كما تشمل التعديلات، وفق أبو صعيليك، مزيدا من حوكمة التخطيط الشمولي للموارد البشرية في القطاع العام وتعزيز إمكانية تظلم الموظفين في القطاع العام لدى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وتنظيم شؤون الابتعاث، وتحسين حوكمة بعض الإجراءات الوظيفية ومعالجتها كالتعيين وتقييم الأداء وغيرها.

وأكد الأعيان الحضور، أن الإصلاح الإداري هو الأساس الذي تبنى عليه جميع الإصلاحات إلى أهمية وجود نظام موارد بشرية يهدف الى تعزيز الكفاءة والفعالية في القطاع العام ويضمن تحقيق التوازن بين تطوير الأداء الحكومي وحماية حقوق الموظفين للوصول إلى جهاز حكومي فعال قادر على تقديم الخدمات النوعية للمواطنين بكل كفاءة واقتدار.

الحقيقة الدولية - بترا