نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن متعاقدين أمنيين أميركيين سيتوجهون إلى قطاع غزة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، في خطوة تتضمن إشراف شركة أميركية وأخرى مصرية على العملية.

وأوضح المسؤولون أن المتعاقدين الأميركيين سيتمركزون عند محور نتساريم، حيث سيقومون بتفتيش مركبات النازحين العائدين إلى شمال القطاع. ووفقًا للمصادر الأميركية، تأمل (إسرائيل) أن يشكل المتعاقدون الأمنيون في النهاية نواة لقوة دولية أكبر لإدارة غزة في المستقبل.

آلية التفتيش والتعاون المصري الأميركي

وبحسب المصادر، فإن هذه الآلية الدولية ستتم بناءً على اتفاق بين الولايات المتحدة، ومصر، وقطر، وبموافقة من (إسرائيل) وحركة حماس.

ويأتي هذا التقرير، بشأن التعاون بين الشركات الأمنية الأميركية والمصرية لحل قضية التفتيش على محور نتساريم والسماح بعودة المواطنين الغزيين إلى شمالي القطاع.

واشترطت (إسرائيل) لعودة النازحين أن يتم تفتيشهم، بحجة أنها لا تريد عودة السلاح إلى شمالي القطاع. وعلى الرغم من ذلك، أظهرت الأسابيع الأخيرة قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار أن حركة حماس متواجدة في الشمال ولديها السلاح.

وتعتبر هذه الاشتراطات الإسرائيلية سياسية للاستهلاك المحلي، بهدف إظهار أن (إسرائيل) لا تزال تشرف على شمالي القطاع، خصوصًا أنه يمثل منطقة حساسة بالنسبة للإسرائيليين لكونها الأقرب إلى المدن الكبيرة في غلاف غزة والمستوطنات الزراعية.

العودة إلى شمال غزة

وفيما يتعلق بعملية عودة النازحين، ستتعاون شركة أميركية مع شركة مصرية، حيث ستقوم الأخيرة بالتفتيش الفعلي للمركبات العائدة من الجنوب إلى الشمال، وذلك لما لها من خبرة في التعامل مع السكان المحليين ووجود لغة مشتركة.

وسيكون بإمكان سكان غزة الذين يسافرون سيرًا على الأقدام العودة دون تفتيش، وفقًا لأحد ملاحق وقف إطلاق النار التي تم تبادلها مع صحيفة نيويورك تايمز. كما من المقرر أن يبدأ المقاولون من القطاع الخاص في فحص المركبات الغزية المتجهة شمالًا اعتبارًا من يوم السبت، رغم أنه لم يتضح متى سيتم تنفيذ الآلية، حيث توقع المسؤولون أن يستغرق الأمر نحو أسبوعين.

الشركات المشاركة في العملية

أحد الشركات التي ستشرف على العملية هي شركة "سيف ريتش سوليوشنز"، التي تدير الخدمات اللوجستية والتخطيط، وفقًا لمتحدث باسم الشركة طلب عدم الكشف عن هويته. وأضاف مصدر آخر مطلع على عمليات الشركة أن "سيف ريتش سوليوشنز" ستشرف على الإدارة التشغيلية للمعابر، بينما ستتولى شركتان أخريان - واحدة أميركية وأخرى مصرية - عمليات التفتيش الفعلية.

ولفت كناعنة إلى أن هذه الآلية تُطمئن المواطن الغزي، حيث كان هناك إصرار إسرائيلي في البداية على أن يتم التفتيش من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، وهو ما أثار قلقًا كبيرًا في قطاع غزة. وشدد على أن أي لقاء بين المواطن الغزي والجيش الإسرائيلي قد يؤدي إلى مواجهات خطيرة، وبالتالي كان الإصرار على أن تكون القوات التي تجري التفتيش محايدة بعيدًا عن جيش الاحتلال لضمان عودة النازحين بشكل سلس وآمن إلى شمال القطاع.

الحقيقة الدولية – وكالات