الحقيقة الدولية - أكدّ وزير العمل الدكتور خالد البكار أنّ الحكومة لا تتغول على صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي.

وقال البكار خلال اجتماع لجنة العمل النيابية، لمناقشة مشروع معدل لقانون الضمان الاجتماعي إنّ هناك لجنة متخصصة لدراسة المشاريع قبل الاستثمار بها.

وبين أنّ الحكومة تسعى لإستقرار التشريعات بما يتوافق مع التطورات الحاصلة في قطاع العمل ' العمل عن بعد، وعبر التطبيقات الذكية'.

ولفت الى ان التعديلات تطرقت لاجازة الامومة والمسؤولية الاجتماعية والعدالة والمساواة فيما يتعلق بحقوق الارمل والارملة.

وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية معتز ابو رمان، ان اللجنة ستناقش تعديلات مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2025.

واضاف أنّ التعديلات تعالج العديد من الثغرات وتوسع من مظلة الشمول باحكام الضمان.

ولفت بحضور البكار ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة وعدد من المعنيين، انه سيتم دراسة التعديلات الواردة في مشروع القانون.

واستعرض ابرز الاسباب الموجبة لمشروع القانون والتي جاءت لمواكبة التعديلات والتغيرات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة بما فيها أنماط العمل المرن بكافة أشكاله وبما يضمن توسيع مظلة الشمول بأحكام قانون والضمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمال".

وتابع ولتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الأردنيين ممن كانت لهم اشتراكات إلزامية في الضمان الاجتماعي لا تقل عن (120) اشتراكاً بمن فيهم أبناء الأردنيات بالانتساب الاختياري وبما يضمن استيفاء هم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرواتب التقاعدية ، وذلك وفق ضوابط وأحكام تحددها الأنظمة الصادرة لهذه الغاية.

بدورهم اكد النواب وسام الربيحات، جميل الدهيسات، عبد الرؤوف الربيحات، شفاء مقابلة، رندا الخزوز، احمد الشديفات، عبد الرحمن العوايشة، على اهمية التعديلات على الواردة على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي داعين للحفاظ على صندوق استثمار اموال الضمان

الى ذلك، اجرت اللجنة قراءة اولية على عدد من مواد مشروع القانون