الحقيقة الدولية   -  قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن هو الخيار التنظيمي الأفضل في معالجة اختلال الطلب على الطاقة، والذي كان له آثاره الاقتصادية على شركة الكهرباء الوطنية.

وتعرف "التعرفة المتربطة بالزمن"، وفقا للوزارة، بأنها التغيرُ في سعر الكيلو واط ساعة من الكهرباء بناءً على أوقات اليوم) صباح، ظهيرة، مساء (أو فصول السنة) صيف، شتاء (بحيث تكون التعرفة مرتفعة في أوقات الذروة )، الأحمال الكهربائية عالية ومنخفضة خارجها، وهو ما يتيح للمستهلك التحول في استخدام الكهرباء من  الفترات الأعلى تعرفة إلى الفترات الأقل تعرفة.

ومن الأمثلة على ذلك، فإن قيمة الاستهلاك الحالي للقطاع الصناعي المتوسط تقدر بنحو 81.8 مليون دينار شهريا، وفي حال نقل 25 % من الاستهلاك إلى خارج فترة الذروة تصبح قيمة الاستهلاك نحو 79.4 مليون دينار أي بوفرة 2.4 مليون دينار.

وبالنسبة للقطاع الصناعي الكبير، فإن معدل قيمة استهلاكه الحالي نحو 20.9 مليون دينار، ستنخفض إلى نحو 20.5 مليون دينار في حال نقل الاستهلاك إلى خارج الذروة بوفر 0.4 مليون دينار، وقطاع الاتصالات ينخفض استهلاكه من 7.3 مليون دينار إلى 7.2 مليون دينار بوفر 0.1 مليون دينار.

وبدأت الحكومة اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) الماضي، بتطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة المرتبطة بالزمن والموزعة على 4 فترات، على القطاع الصناعي الاستخراجي الكبير والمتوسط، والاتصالات، وشحن المركبات المنزلي من عداد مستقل، وشحن المركبات من المحطات العامة وضخ المياه.

وقالت الوزارة إن من فوائد التعرفة المرتبطة بالزمن المرونة في تشغيل المنظومة الكهربائية، حيث تتيح للمشتركين إمكانية إزاحة الأحمال الكهربائية والتحكم المباشر في الاستهلاك من خلال توزيعه على فترات مختلفة. فمثلا يمكن للمصانع تجنب التعرفة المرتفعة من خلال تشغيل خطوط الإنتاج خارج أوقات الذروة حينما تكون التعرفة منخفضة إضافة الى التنويع في ورديات العاملين والذي يعطي مرونة أكثر للتركيز على أوقات الإنتاج.

وقالت الدراسة إن فترات الذروة تشكل عبئا اقتصاديا على مشغلي شبكات الكهرباء، وأن تكلفة إنتاج الكهرباء في فترات الذروة أعلى مما يدفعه المستهلكون، وذلك نتيجة لتشغيل مولدات إضافية يرافقها التوليد الاحتياطي للكهرباء والتي تمثل طاقة ضائعة غير مستغلة يتحمل تكلفتها شركات توليد الكهرباء والمستهلك النهائي، لذلك فإن تطبيق التعرفة المتغيرة المرتبطة بالزمن، بحيث تكون مرتفعة في أوقات الذروة تساعد على تغطية جزء من تكاليف الإنتاج وتقليل الخسائر.

وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع الأحمال الكهربائية يرافقه الحاجة إلى بناء محطات جديدة باهظة الثمن، وحيث إن فترات الذروة تكون عادة لساعات محدودة فقط خلال السنة، فإن الاستثمار في بناء محطات جديدة سيكون لغايات تغطية أحمال محددة ولفترة معينة، ولن يعود بالفائدة المرجوة أو المتوقعة، ولذلك فإن تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن يعمل على إزاحة الأحمال والتقليل من فترات الذروة، والذي بدوره يؤجل الاستثمار في بناء محطات جديدة لتغطية هذه الزيادة المحدودة وقت الذروة.

ويسُاعد تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على توجيه المستهلكين بالاستفادة من هذه المصادر بشكل مباشر بدلا من إعادتها إلى الشبكة الكهربائية مما يساعد في تحسين شكل منحنى الطلب وتشغيل النظام الكهربائي بشكل أكثر كفاءة، إضافة إلى تجنب الاستهلاك في أوقات الذروة، مما يساعد على تحسين شكل منحنى الطلب وتشغيل النظام الكهربائي بشكل أكثر كفاءة.

وبالنسبة لتنظيم الشحن الكهربائي، قالت الوزارة إن امتلاك العديد من المواطنين للمركبات الكهربائية، والاعتماد عليها بدلا من المركبات التقليدية العاملة بالوقود، أدى إلى زيادة ملحوظة في الأحمال الكهربائية نتيجة الحاجة إلى شحن المركبات، وهذا بدوره أدى إلى تغيير في سلوك الاستهلاك الكهربائي الذي يقرأه مشغل الشبكة، مما يؤثر على التوقع المستقبلي ما بين التشغيل والاستهلاك، وتسُاعد التعرفة المرتبطة بالزمن بتنظيم عملية الشحن وتجنب الشحن خلال فترات الذروة قدر الإمكان.