الحقيقة الدولية - أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس الفريق الاقتصادي الحكومي، مهند شحادة، أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تشمل 35 قطاعًا سيتم تقسيمها إلى محاور استراتيجية، وليس مجرد قطاعات منفصلة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية للرؤية، الأحد، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي. وأوضح شحادة أن الرؤية تعد "عابرة للحكومات"، حيث يتم تعديل الأولويات بناءً على المتغيرات الاقتصادية، مشددًا على أن تحقيق النمو يعتمد بشكل أساسي على قوة القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل وفق ثلاثة مناهج مع الرؤية: المنهج الاستراتيجي، التنموي، والتكتيكي السريع في اتخاذ القرار.

إنجازات أول 100 يوم من عمل الحكومة

كشف شحادة أن الحكومة، خلال أول 100 يوم، ركزت على زيادة الصادرات، وإيصال الغاز الطبيعي للمصانع لتخفيض التكاليف، وفتح خط طيران جديد مع السوق الليبي. كما تم اتخاذ قرارات تخفف الأعباء عن المواطنين، مثل إعفاءات على الشقق السكنية وتسهيل الغرامات المتعلقة بترخيص السيارات.

وأشار إلى أن هناك 161 ألف سيارة غير مرخصة، بالإضافة إلى تسويات جمركية تعود إلى عام 1968، بقيمة 310 ملايين دينار أردني. كما بلغت قيمة التسويات الضريبية 70 مليون دينار خلال أول 8 أيام فقط من عمر الحكومة.

وأضاف شحادة أن الحكومة اجتمعت مع 10 قطاعات من القطاع الخاص خلال الأسبوع الأول لمراجعة الأولويات ومدى توافقها مع احتياجات السوق.

الشراكة مع القطاع الخاص

من جانبه، شدد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، على أن المرحلة المقبلة تتمحور حول "الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص"، باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة الفقر والبطالة في الأردن.

وأكد أبو حسان أن القطاعات الاقتصادية واجهت تحديات عديدة في السنوات الأخيرة، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالعدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة، وصولًا إلى التغيرات الإقليمية. كما أشار إلى أهمية الدور الأردني في إعادة إعمار سوريا.

الحقيقة الدولية - وكالات