أظهر استطلاع لآراء محللين أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل. يأتي ذلك بعد أن أشار البنك الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.

ومنذ أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي في إطار اتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي، والتي بلغت قيمته 8 مليارات دولار، حافظ على تثبيت أسعار الفائدة. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير 2023.

وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللاً أن البنك المركزي سيبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.

وفي هذا السياق، قالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري، إن توقعات البنك المركزي المصري هي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، مشيرة إلى أن تباطؤ التضخم بداية من فبراير قد يُفتح الباب أمام التيسير النقدي. وأضافت أن البنك قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل اتخاذ خطوة خفض الفائدة.

ووفقاً للبيانات الأخيرة، انخفض التضخم في مصر إلى 25.5% في نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويستمر في الانخفاض بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.

وفي بيانها الأخير في اجتماع 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أن الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير يعد مناسبًا حتى يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.

وفي الوقت نفسه، تراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد أن كسرت الحاجز النفسي عند 50 جنيها في الخامس من ديسمبر.

الحقيقة الدولية  -وكالات