ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة الأشغال العامة والاسكان، بحضور وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن وأمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، ومدراء الإدارات التابعة لها، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.

وقال السليحات إن موازنة الوزارة بلغت نحو 140 مليون دينار بنمو 30%، وبقيمة نحو 32.5 مليون دينار ليبلغ مخصص النفقات الرأسمالية نحو 97 مليون دينار، كما ويبلغ مخصص تعبئة الشواغر الجديدة نحو 1.8 مليون دينار.

بدوره، قال أبو السمن إن مهام ومسؤوليات الوزارة كبيرة، حيث تعد وتنفذ خطط وبرامج إنشاء شبكات الطرق في المملكة وصيانتها وإدامتها، وإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لإنشاء شبكات الطرق وتصميمها وتنفيذها وإنارتها والتحقق من السلامة المرورية، والإشراف على الأبنية الحكومية ومتابعتها.

وأشار إلى أن الوزارة أنهت خلال العام الحالي 20 مشروعا لتنفيذ وصيانة وإنارة طرق وتقاطعات مرورية ومنشآت مائية، وتوفير عناصر السلامة فيها بقيمة 175 مليون دينار، إضافة إلى 35 مشروعا آخر قيد التنفيذ بقيمة 55 مليون دينار.

وبين أنه في مجال قطاع الأبنية تم الانتهاء من 66 مشروعا بقيمة 134 مليون دينار، إضافة إلى 68 مشروعا قيد الإنجاز بقيمة 314.9 مليون دينار.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق مشروع تجريبي بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والصحة لتخصيص عطاء صيانة واستدامة المباني التابعة لهما.

وحول الأوامر التغيرية، بين أبو السمن أنها كانت في سنوات سابقة 160 بالمئة في مشاريع الأبنية و150 بالمئة في مشاريع الطرق، حيث انخفضت إلى 17 بالمئة للأبنية و16 بالمئة للطرق، بعد ضبط هذا الأمر من خلال قائمة تحقق، للتأكد من استكمال عناصر أي مشروع قبل طرح العطاء، إضافة إلى تطبيق آلية عمل جديدة خلال الفترة المقبلة من حيث التخطيط والتصميم وإدارة المشاريع والتي سيتم المباشرة بها منتصف العام المقبل، بحيث يتم متابعة مستمرة للمقاول المنفذ ومن يقوم بأعمال الصيانة المستمرة.

وقال إنه سيتم تحويل ملف صيانة الإنارة في الشوارع بالمحافظات إلى شركات الكهرباء ضمن اختصاص عملها، ما يسهم في سرعة التنفيذ لأعمال الصيانة وإدامتها والتقليل من الكلف المالية والحفاظ على السلامة المرورية.

من جانبه، أشار مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، إلى الإجراءات والخطط المتبعة في الدائرة والأطر التشريعية التي يتم اتباعها في العطاءات الحكومية والتحول الرقمي في الدائرة، والتحول الإلكتروني في العطاءات كافة.

فيما، أشار النواب عوني الزعبي، وسليمان الخرابشة، وإبراهيم الطراونة، ورندا الخزوز، ومحمد البستنجي، وناصر النواصرة، وعمر بني خالد، وباسم الردايدة، وسالم أبو دولة، ونور أبو غوش، وهايل عياش، وموسى الوحش، وآية الله فريحات، وجهاد مدانات، ومحمد كتاو، وأحمد عليمات، وراكين أبو هنية، وحمزة الحوامدة، وإيمان العباسي، إلى مخصصات المشاريع وخاصة الطرق الرئيسة للمحافظات.

وأكدوا أهمية رفعها حتى تتمكن الوزارة من افتتاح طرق أو توسعات الطرق ومداخل المحافظات.

وقالوا إنه يستوجب حصر الذمم للشركات والمقاولين والعمل على تسديدها، أو وضع خطط وبرامج محددة لعملية التسديد بحيث لا تتركم مبالغ كبيرة للمقاولين.

وطرح النواب ملاحظات عدة، تقع ضمن اختصاصات الوزارة في الرقابة على المشاريع التي يتم تنفيذها خاصة مشاريع المدارس والمراكز الصحية والقطاعات الأخرى.

الحقيقة الدولية - بترا