أعلنت الحكومة السورية تبنيها عددا من الأهداف الإستراتيجية في مجال الدفاع والأمن الوطني، وكشفت عن التحديات الكبيرة التي تواجهها وما تعتزم القيام به للتغلب عليها.

وقالت الحكومة السورية في بيانها: "تلتزم الحكومة بمواصلة دعم الجيش العربي السوري والقوات المسلحة وتمكينها من الدفاع عن بلدنا وحمايةِ مقدساته وضمانِ سلامة شعبه وتطويرِ قدراته إيماناً منها بمبدأ أن الجيشَ للحرب والإعمار، وتعزيز القدرات العسكرية لتحقيق الردع والدفاع من جهة، والمشاركة في بناء الوطن وتطوير قدراته في جميع المجالات وتنظيمها بالشكل الأفضل في إطار استراتيجيٍّ لتحقيق أمننا الوطني من جهة أخرى".

وضمن هذه الرؤية تتبنى الحكومة السورية الأهدافَ الاستراتيجية الآتية:

السعي لتحقيق أهداف الدولة في تحرير كافة أجزاء الوطن المحتلة والقضاء على الإرهاب وإعادة بناء قوة الردع ومنع الأعداء من الاعتداء على مصالح وسيادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.

العمل على تنظيم وحشد الطاقات لتحقيق مهام السياستين العسكرية والأمنية بهدف إرساء الأمن والاستقرار في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية.

مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وأدواته، وكافة أنواع الجريمة.

دعم وتمكين ذوي شهداء جيشنا وقواتنا المسلحة وجرحانا وعائلاتهم والعمل على توفير حياة كريمة لهم وفاء لتضحياتهم الجسيمة.

وتواجه جهود الحكومة السورية في مجال الدفاع والأمن الوطني تحديات كبيرة، أهمها:

قيام بعض الدول بدعم الإرهاب في بلدنا وحماية المجموعات الإرهابية المسلحة.

"الاعتداءات الصهيونية" على دول المنطقة ولا سيما على بلدنا وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى لبنان الشقيق.

السياسات العدائية لبعض الدول تجاه بلدنا.

ولمواجهة هذه التحديات وتحقيق الأهداف الوطنية في الدفاع والأمن والاستقرار تتبنى الحكومة السورية التوجهات الآتية:

تبني سياسة دفاعية وأمنية تعزز المصالح العليا للدولة وحمايتها من المخاطر آخذة في الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية إقليميا ودوليا.

الاستمرار بتمكين القوات المسلحة والارتقاء بمستواها لتكون قادرة على مواجهة كل التهديداتِ والتحدياتِ والمخاطر.

متابعة رفع جاهزية وزارة الداخلية في مجال حفظ الأمن والنظام، والتصدّي للعصابات الإرهابية المسلحة.

التعاون مع الدول الصديقة والاستفادة من تجارِبها لتطوير قدرات قوات حفظ الأمن والنظام.

الحقيقة الدولية – وكالات