الحقيقة الدولية - دعا امين عام حزب العمل النائب معتز أبو رمان البنوك للالتزام بقرار البنك المركزي بتخفيض ٥٠ نقطة اساس ( نصف بالمئة) على القروض للشركات والافراد على حد سواء، بشكل تلقائي دون تفاوض.

وقال أبو رمان ، ان البنوك غالبا ما تقوم برفع الفائدة على المقترضين ، تبعا للسياسة النقدية والمالية للبنك المركزي التي تؤثر بأسعار الفوائد و القياس على ربط الدينار بالدولار ، وبالتالي فان من حق المقترضين الحصول على تخفيض الفائدة  تطبيقا عادلا لنفس السياسة !

واضاف النائب ابو رمان ان قرار جمعية البنوك برفض التخفيض على العقود الثابتة مخيب للآمال، و يعارض فلسفة دور البنوك بدعم الاقتصاد الوطني ، ولا يتماشى  مع سياسة الاقراض الحصيفة ، لأن الهدف بالنسبة للبنوك هو تعظيم ارباحها باستمرار  رغم الظروف الصعبة للمقترضين واعباء السوق ، موجهاً البنوك للتعامل مع المقترضين كشركاء نجاح و عملاء استراتيجيين ، ومطالبا البنك المركزي بحماية المقترضين ..

واضاف أبو رمان ان الاف المقترضين تعرضوا للظلم والربح الفاحش من قبل البنوك عندما تم رفع اسعار الفوائد عليهم على مدى سنوات سداد القرض  ، علما بان العميل يقع في مصيدة بالسنة الاولى فقط بحصوله على اسعار تشجيعية جاذبة لغايات سكنيه وطويلة الامد ، وان البنوك غالبا ما تتعنت بقرارتها رغم شكاوي العملاء مستندة الى عقود اذعان طويله ومعقده يقوم المقترض بالتوقيع على كل بنودها تحت وطأه الحاجه الى القرض مما يفسر بالغبن القهري ، ليجد نفسه مطالبا مستقبلا بدفع فوائد اضافية باهظة.

داعيا باسم حزب العمل "الى تأسيس وترخيص جمعية للمقترضين تتحدث باسمهم وتدافع عن حقوقهم" على غرار جمعية البنوك!

وقال انه يجب تشريع قانون يضبط العلاقة التعاقدية بين البنوك و العملاء  بحيث تخلق بيئة تمويلية واستثمارية ثابتة  ومتساوية الحقوق بين الفريقين ،وان حزب العمل وبالتعاون مع حلفاءه تحت قبة البرلمان سيتقدم بمقترح تشريعي بذلك الخصوص للحكومة ، و سيتم الاجتماع  مع البنك المركزي حال تشكيل اللجنة المالية لمجلس النواب.