الحقيقة الدولية - عمان

أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن الحكومة اعتمدت على قاعدة أساسية في ملف الإصلاحات وهي عدم فرض أية ضرائب جديدة أو زيادات في النظام الضريبي، مشيراً إلى أن الإصلاحات تستهدف معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية.

وأشار أبو علي لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاحد  أن الإصلاحات تنقسم إلى محورين رئيسيين وهما: ما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التشوهات والاختلالات والتجنب الضريبي، والثاني هو تحسين الخدمات للمكلفين، مؤكداً ان جزءاً كبيراً من برامج ومشاريع الإصلاح في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هي مخصصة لتحسين الخدمات للمكلفين الملتزمين.

وبين أبو علي أن كوادر ضريبة الدخل والمبيعات في الجانبين التدقيق والتفتيش الضريبي تتولى القيام بمكافحة التهرب الضريبي "وفق أفضل الممارسات العالمية" المعتمدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الجولات تكون مسجلة من خلال كاميرات يرتديها الفريق خلال التفتيش للحفاظ على تنظيم العلاقة بين المكلف والعاملين لديه وفرق التفتيش، مضيفاً ان الكاميرات ضبطت كوادر التفتيش وللمكلفين.

وبما يخص تحسين الخدمات المقدمة للمكلفين أوضح أبو علي أن هناك برامج عديدة للتحسين وفي طليعتها؛ الحصول على عضوية القائمة الذهبية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات؛ وهم المكلفون الملتزمون بالتسديد الضريبي في مواعيدها القانونية وبالقيم المستحقة عليهم ولمدة 5 سنوات ماضية؛ فإن الدائرة تقدم لهم خدمة مميزة، مضيفاً أن شهادة العضوية تعتبر بمثابة براءة ذمة ضريبية، مشيراً إلى أن الدائرة تقدم الآن 54 خدمة ضريبية إلكترونياً تغني المكلف عن مراجعة الدائرة.

وقال أبو علي إن الدائرة تصلها تغذية راجعة من المكلفين وشركاء الدائرة من مدققي حسابات أو خبراء ضريبيين، مشيراً إلى أن التغذية الراجعة تشيد بالتطور في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة، مؤكداً الدور المهم لهذه الخدمات خلال جائحة كورونا بعدم حضور المكلف وجاهياً إلى الدائرة.

وأضاف أبو علي أن تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمكلفين أدت إلى تحسين الالتزام الطوعي للمكلفين ضريبياً وتحسين الثقة بين المكلفين والموظفين؛ لأن الخدمات أصبحت تقدم بسرعة ويحصل المكلف على الخدمة والإجابة، مشيراً إلى أن كافة الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص قدموا إقرارتهم الضريبية هذه السنة من دون أي تعطل أو تأخير وتم تدقيق الإقرارات خلال 24 ساعة.

وأشار أبو علي إلى أن المشرع الأردني في قانون ضريبة المبيعات مكّن الحكومة الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي؛ من خلال نص القانون على صلاحية إصدار جدول في ما يتعلق بالسلع المعفية وبتخفيض الضريبة، وبالتالي المشرع الأردني وضع أدوات تمكن الحكومة من معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وأضاف أبو علي أن الحكومة بادرت بمراجعة كل السلع والمستلزمات الطبية ورفع العبء الضريبي عنها خلال جائحة كورونا؛ ليتمكن التاجر والمصنع من توفير هذه المواد للمواطنين بأقل كلفة، مضيفا أن الحكومة راجعت ما يتعلق بالسلع الأساسية والغذائية وألغت الضريبة "المخفضة" عنها؛ لدعم القطاع الصناعي من انتاج هذه المنتجات وتخفيف العبء عن المواطن المستهلك.

وأوضح أبو علي أن المشرع الأردني أخذ في الأبعاد الاجتماعية السلع والخدمات الأساسية والغذائية التي تستهلك من قبل ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة بأن الحكومة تلحقها بجدول خاص بالسلع المعفية أو التي تخضع لنسب ضريبية مخفضة، مشيراً إلى أن السلع المعفية والتي تخضع لضريبة بنسبة 1و2و4و5% يتجاوز عددها 300 سلعة وخدمة أساسية وغذائية.