الحقيقة الدولية – عمان

قال مساعد الأمين العام لشؤون التجارة المحلية والداخلية في وزارة الصناعة والتجارة المهندس عماد البزور إن مخزون الأردن من القمح يكفي لمدة 12 شهرا

وبيين أن الحكومة بشكل عام مسؤولة عن استيراد مادة القمح وتأمين مخزون استراتيجي وتقديمها وبيعها للمطاحن لتثبيت أسعار الخبز

واكد أن مادة الخبز يباع حاليا للمواطنين بأسعار مدعومة وبناءا على معدل الاستهلاك الشهري للمواطنين من مادة الخبز والتي تقدر بـ 90 الف طن طحين شهريا منوها بان المخزون جيد مادة من القمح.

وأوضح البزور لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء امس الاربعاء  أنه وبناءا على توجيهات ملكية سامية بضرورة أن يكون الأردن مركز إقليمي لتحزين الحبوب حيث تحوط الأردن لتامين هذا المخزون الكافي من مادة القمح قبل الحرب الروسية الأوكرانية مشيرا أن هناك تعليمات من مجلس الوزراء  لوزارة الصناعة والتجارة أن لا يقل مخزون القمح عن اثني عشر شهرا وقبل الحرب الروسية الأوكرانية كان هناك مخزون لمدة من 13 إلى 14 شهرا ولا يزال هناك عطاءات تطرح ليبقى للأردن مخزون كافي واستراتيجي من مادة القمح.

وذكر البزور منشأ العطاءات  لمادة القمح فهناك عطاءات دورية وبالرغم من ارتفاع الأسعار تأتي عدة شركات وتقدم أفضل الأسعار والمواصفات العالمية  لوزارة الصناعة والتجارة لجنة العطاءات وعليه معظم القمح الذي يأتي للأردن هو من رومانيا.

وعن مادة الشعير أفاد البزور أن وزارة الصناعة والتجارة مسؤولة عن تخزين مخزون استراتيجي من مادة الشعير والتي يتم استخدامها لتغذية المواشي وتستورد وتباع بأسعار مدعومة لمربي الثروة الحيوانية فيباع 175 دينار للطن بموجب كشوفات شهرية تأتي لوزارة الصناعة والتجارة على حسب تعداد المواشي والمخزون من الشعير حاليا يكفي المملكة لمدة 9 شهور.

وعن قضية ارتفاع الأسعار بمادتي القمح والشعير قال إن التماس ارتفاع الأسعار بدأ منذ العام الماضي وتداعيات الأزمة الأوكرانية كانت أحد أسباب الارتفاع  مع ارتفاع البورصات العالمية الذي بدأ مبكرا

وفيما يتعلق بقضية مقاطعة الدجاج من قبل المواطنين قال البزور إنه تم تحديد سقوف سعرية لمادة الدجاج بنوعيه الطازج وكان سعره دينار و 15 قرشا  ليعاد الدراسة فيه ليصبح  دينارين أما دجاج النتافات دينار و  65 قرشا وبقية هذا الرقم ثابت على الورق حتى بعد فترة العيد وأما من خالف الأسعار المنصوص عليها فقد تم وضع فرق تفتيشية في الأسواق لجميع محافظات المملكة وتحرير مجموعة كبيرة من المخالفات بحق العديد من التجار ومحلات بيع بالتجزئة ومسوقين.