الحقيقة الدولية – عمان – خاص

ما ان اطلقت مؤسسة الضمان الاجتماعي برنامج استدامة لمساندة القطاعات المتضررة، حتى انتشرت على وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي شكاوى عدد من المعلمات حول اجبارهن على ارجاع ما يزيد عن قيمة الراتب المتفق عليه بين المعلمة والمدرسة الخاصة.

العديد من الشكاوى تلقتها وسائل اعلام خلال الايام الماضية في حين ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تقول إنها لم تتلقى سوى شكوى واحدة فقط.

وفي هذا الصدد اوضحت الزميلة رانيا الصرايرة الصحفية في يومية الغد، أنه واستنادا لأمر الدفاع 24 والبلاغات الصادرة بموجبه سمح للمؤسسات الخاصة التي تعتبر من المنشآت الاكثر تضررا بخصم 25% من اجر العامل في هذه القطاعات، وكذلك استحداث برنامج استدامة في الضمان الاجتماعي، والقاضي بصرف نصف الراتب من المنشأة والنصف الاخر من الضمان الاجتماعي.

واضافت لـ"الحقيقة الدولية" أنه وعند بدء تقديم المعلمات لبرنامج استدامة، ذهبت بعض المدارس الى الزام المعلمات بإعادة ما يزيد عن قيمة راتبها المتفق عليه مع المدرسة وهو ما يعتبر ظلم وانتهاك كبير يمارس بحق المعلمات.

وبينت انها تلقت خلال 48 ساعة فقط 13 شكوى من المعلمات، مشيرة الى ان وزارة العمل تلقت مجموعة من الشكاوى وايضا الضمان الاجتماعي تلقت هي الاخرى شكاوى من معلمات.

وفي ذات الوقت رفضت الصرايرة الجزم بان ما يحصل بات ظاهرة، لكن الحاصل يدلل على وجود مشكلة، خاصة وان جزء كبير من المعلمات يتخوفن من الكشف عن اسم المدرسة.

بدوره، مدير الشؤون القانونية في مؤسسة الضمان شامان المجالي، اكد ان المؤسسة وصلها شكوى واحدة تتعلق بانتهاكات مورست في المدارس الخاصة بحق المعلمات، قائلا إن الانتهاكات مخالفة لأحكام قانون الدفاع، واذا اثبتت، فان عقوبة من يرتكبها الحبس لمدة لا تزيد على 6 اشهر او غرامة لا تزيد على 500 دينار، او كلتا العقوبتين استنادا على الفقرة أ من المادة 7 من قانون الدفاع رقم 13.

واضاف المجالي، ان المؤسسة ستقوم بالتحقق من هذه الشكاوى وإذا ثبتت صحتها فستحول للمدعي العام، لتحريك شكوى جزائية ضد اي مخالف لأوامر الدفاع.

واشار الى انه اذا ثبت مخالفة هذه المدارس سيكون الاجراء القانوني هو استرداد كافة المبالغ المفروضة على هذه المدارس مع الفائدة القانونية بالإضافة لتحويلها للمدعي العام.

في حين استنكر نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني هذا الاجراء من بعض المدارس الخاصة، مؤكدا انها ليست بالظاهرة.

واضاف ان من حق المعلم والمعلمة ان تتقاضى كامل حقوقها من المدارس الخاصة.

ودعا الصوراني المعلمين والمعلمات الذي يتعرضون لمثل هذه الاحداث التوجه مباشرة الى وزارة العمل والتقدم بشكوى للحصول على كافة حقوقهم.

ونصح المدارس الخاصة الالتزام بقانون العمل الاردني بكل نصوصه، مؤكدا ان يحصل يسيء للمدارس الخاصة.