الحقيقة الدولية - عمان

 أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام علي العايد، الاثنين، أنه تم إحالة مشروعيّ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية الى مجلس الأمة.

وأضاف العايد، أن المؤتمر جاء بعد اقرار الحكومة امس الاحد مشروع قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2021.

ولفت إلى الموازنة أنه تم تضمين اعادة صرف العلاوة للموظفين المدنيين والعسكريين اعتبارا من 2021.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أصدر الاسبوع الماضي، بلاغا لإعداد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2021.

ويتضمن البلاغ عدم فرض ضرائب جديدة، وإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة، ودمج بعض الوزارات والهيئات لرفع كفاءة القطاع العام وتحفيز قطاع السياحة، وتوسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين.

ووفقا للبلاغ، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% لعام 2021، وبنسبة 3% لعام 2022، ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 6.5% لعام 2021، وبنسبة 7.2 لعام 2022.

كما استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية على، الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، وتأمين المخصصات المالية لدعم القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الامنية، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد الاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة.

وجاء في البلاغ إنفاق كل ما يلزم صحيا للحفاظ على حياة المواطن الأردني في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا، وعدم التعيين على حساب مشاريع الرأسمالية بما في ذلك شراء الخدمات وحصر ذلك في الحالات المبررة.

وتضمن إيقاف المشاريع الرأسمالية التي يغلب عليها طابع النفقات الجارية، وإعادة تصنيفها ضمن النفقات الجارية، وعدم تغيير أو شراء الأثاث في الوزارات او الدوائر إلا للضرورة القصوى، وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء، بالإضافة إلى عدم رصد أي مخصصات مالية لغايات التعيين على الوظائف الجديدة المحدثة لعام 2021.

كما أشار إلى رصد المخصصات المالية اللازمة في موازنات الوزارات والدوائر والحدات الحكومية لتغطية كلفة الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6 / 1 / 2020، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم 35 لسنة 2020، بالإضافة للزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين العسكري والمدني.

وتضمن الاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة وعدم رصد أي مخصصات مالية لهذه الغاية، وقصرها على الاحتياجات الملحة في كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات فقط.