الحقيقة الدولية - عمان

قال رئيس لجنة أصحاب مكاتب استقدام العاملات لورانس أبو زيد إن بعض الصفحات على الفيسبوك تعمل على بيع عاملات المنازل والاتجار بهن في الأردن.

وأضاف في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء الإثنين، إن النظام الحالي يسمح للسماسرة ببيع عاملات المنازل، بعد أن أعطى للكفيل حرية نقل كفالة العمالة لكفيل آخر دون العودة للمكتب المستورد للعاملة.

وأشار إلى أن مكتب الاستقدام يتكفل بالعاملة إداريا في الأردن لحين انتهاء العمل وعودتها لبلدها، موضحاً أن الأردن يرفض الاتجار بالبشر.

وشدد على أن المكاتب المرخصة والبالغ عددها 150 مكتبا لا تستطيع تهريب العاملات أو الاتجار بهن بسبب الكفالة المالية المدفوعة من قبلها لوزارة العمل.

وأوضح ان عدد العاملات في المنازل يقدر بــ 60 ألف منهن 12 ألف مخالفات، موضحا أن عدد المكاتب غير المرخصة لاستقدام العاملات في الأردن يتجاوز الــ 300 مكتب

بدوره قال أمين عام وزارة العمل سابقا حمادة أبو نجمة إن بعض المكاتب والافراد يستقدمون العمالة المنزلية بشكل مخالف للقوانين.

وبيّنَ أن وزارة العمل لا تستطيع مراقبة المكاتب التي تعمل بالخفاء لبيع العاملات.

وتحدث عن اتاحة الفرصة في النظام الجديد لأصحاب المنازل بأن يتحكموا في سوق العاملات لنقلهن من منزل لآخر أثر كثيراً على مراقبة الاتجار بالعاملات.

"بعض الوسطاء والسماسرة استغلوا الثغرة في النظام الحالي للاتجار بالعاملات" بحسب أبو نجمة.

ولفت إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل السماسرة صعب مهمة متابعة قضايا الاتجار بالعاملات، مشيراً أن غالبية مكاتب استقدام العاملات ملتزمة ولا تتجاوز القانون وأن المشكلة في المكاتب غير المرخصة.

وطالب المواطنين بعدم التعامل مع أي مكتب دون التأكد من ترخيصه، موضحاً أن المخالفات التي تحدث بحق العاملات ليست مسؤولية وزارة العمل وحدها ولوزارة الداخلية دور بها.