بقلم: د. عادل محمد عايش الأسطل
على حدّ قول الرئيس الفلسطيني "أبومازن"، بأن الإجراءات التي قام بفرضها، ضد قطاع غزة، والتي استهدف بها حركة حماس، كانت هي السبب الذي أطاح بالحركة، وجعلها تنصاع لشروط المصالحة، بمعنى أن المصلحة الوطنية، حسب ادعاء حماس، لم يكن لها نصيب بالمطلق، ولدينا من يؤيّده.
وبغض النّظر عمّا سبق، وفي ظل توقيع الحركتين فتح وحماس، على اتفاقيّة المصالحة، واستلام حكومة الوفاق – هكذا جرى تسميتها- مفاتيح قطاع غزة، إلاّ أن القطاع، لم تظهر عليه أعراضها حتى اللحظة، برغم انتشار بعض التكهّنات، والتي تشير إلى انفراجٍ ما.
فبرغم انبهار حماس بالمصالحة، لدرجة التنازلات الضخمة التي قدمتها على مائدة فتح، والتهديدات التي أطلقتها ضد من يعترضها، والتي وصلت إلى كسر الاعناق، إلاّ أن "أبومازن" واجه ذلك، بأنه ليس في عجلةٍ من أمره، إلى حين تمكين السلطة، من القبض على زمام الحكم بصورة مُقنعة وغير قابلة للجدل.
خلال الأيام المقبلة، والتي تستعد فيها الحركتين وفصائل فلسطينية مهمّة أخرى، لمعركة جديدة من المفاوضات، يجدر بنا الوقوف على شكل ونوع الالتزام المقدم لأجل إتمام المصالحة من قبل الحركتين، ففي الوقت الذي نرى تشابها بشأنه، وبنفس الوتيرة، إلاّ أننا نشعر بأن لكل منهما مفهومات خاصة، يتعيّن عليهما الوفاء بها مقابل الأخرى.
على أن هذه المفهومات، لم تعد ذات صلة كأساس، يمكن أن يتم بها التقدم نحو المصالحة بسهولة، كما هو الحال عتد بدايتها، حيث تلقّت دفعة دراماتيكية خلال ساعات وجيزة، وصلت الى حجوم لا يمكن خلالها صدّها أو الاختباء منها، وخاصة في ظل ضغوطات الراعي المصري المشددة، والموجهة على الأكثر باتجاه حماس.
فمنذ البداية، أصرّت فتح على تذكير حماس، بأنه يجب عليها أن تنفض يدها بشكلٍ نهائي، من إدارة القطاع وحكمه، ويشمل ذلك التخلي عن المسألة الأمنيّة، بما يعني قيامها بإخلاء كل المراكز الأمنية والشرطية، بالطريقة ذاتها التي أخلت فيها معابر القطاع، والاستغناء عن السلاح الذي بحوزتها، وتقديم خارطة بالأنفاق المحفورة داخل الطبقات السفلى من الأرض.
ومن ناحيةٍ أخرى، قيام حماس بالاعتراف بإسرائيل، وبالتوازي مع قيامها بتجميد أنشطتها الخاصة بتطوير علاقاتها مع إيران، ووقف تفاهماتها مع القيادي المفصول "محمد دحلان"، حتى في ظل علم الحركة ورئيسها "أبومازن" بخاصة، بأن ذلك الحديث، يسبب تصعيداً، نتيجته قد تنسف احتمالات المصالحة.
حماس وبرغم شعورها بالملل الكبير، باعتبار تلك المطالبات لا تدحل في نطاق المصالحة، إلاّ أنها فضّلت -على ما يبدو- الضغط على النواجذ، واستنهاض لغة جديدة، وإن كانت تكتيكياً محضاً، وذلك للرغبة في عدم اندلاع مآسي أخرى داخل القطاع، وسعياً لإيجاد سياسة رحبة لضبط اقتصاده، وتحسين نسيج الحياة فيه.
وكأنّ هذه اللغة، قد فرضت عليها التحصّن بالأمنيات، حيث بدأت بالتصريح بأمنيتها العريضة، بأن يكون عمل الحكومة الجديد، ضمن إطار الثوابت الوطنية والأخلاقية، ثم تابعت سيرها ضمن هذا السلوك، من خلال تمنّيها، على "أبومازن" بأن لا يُصر على قضية ضبط سلاح المقاومة، وبأن يغض الطرف عن تطوير هذا السلاح وعتاده، وبضمنه عملية الاستمرار في الإعداد وحفر الانفاق.
كما وقد أبدت أمنيتها الكبيرة، بأن تعمل الحكومة، على إدماج موظفيها في مؤسسات السلطة، وبأن يكون المعيار، هو الشفافيّة والوطنيّة، كما وليس لفصيلٍ بعينه، بشأن عملية التجنيد الجديدة, والمقررة من قِبل الرئاسة، لمواطني القطاع بشكلٍ خاص، كما وعبّرت عن أمنيةٍ أخرى، بأن تقوم الحكومة بواجبها الأمني، الذي تسعى إلى تعميقه، بعيدًا عن أي تلوينات تنظيميّة أيضاً.
ربما هذه الأمنيات لن تجرّ نفعا، باعتبارها متناقضة مع السلوك المُعتاد، وسواء بالنسبة للرئاسة أو لحركة فتح على وجه العموم، وحتى مصر التي أخذت على نفسها التكفّل بإتمام المصالحة بين الحركتين، وهي تبدو الصديقة المُفيدة والوحيدة لهما، وبالقدر الذي يمكن للحركتين الاعتماد عليها، باعتبارها الأقدر والأوفر حظاً، للخوض في القضايا الفلسطينية، لن تُساعد في تحقيق تلك الأمنيات، خاصةً وأن العقود الطويلة الفائتة، أعلمتنا بأن جملة الحركات الإسلامية لديها، هي أبعد ما تكون.